جفرا نيوز – احمد الغلاييني - توعد سائقو النقل العام الإلكتروني "التطبيقات" بإجراء خطوات تصعيدية بسبب –ماوصفوه- بعدم جدية الجهات الرسمية بتنفيذ وعودها التي اعلنتها مسبقاً وطلبت مهلة من أجلها لمدة اسبوعين قبل اكثر من ستة شهور وخاصة وزارة النقل وهيئة التنظيم التابعة لها.

واتفق عدد من السائقين في حديثهم لجفرا على عدم تنفيذ الانظمة والتعليمات الجديدة التي اقرتها الجهات الرسمية قبل شهور لغاية تنظيم القطاع وخاصة اصدار تصريح العمل عن طريق الهيئة وليس الشركة المشغلة، والعمل على تحديد عمولة مشغل "التطبيق" بنسبة لا تتجاوز الـ 17%.

وقالوا لجفرا، "ان وزير النقل وجيه عزايزة وعد السائقين بتنفيذ الانظمة والتعليمات خلال اسبوعين من اقراره ولكن مر اكثر من ستة شهور دون تنفيذ ذلك".

واضافوا ان هيئة تنظيم قطاع النقل لم تتخذ اي اجراء بتوقيف الشركات غير المرخصة والتي تتغول على القطاع رغم الوعود المتكررة من قبل الجهة المعنية بذلك – بحسب قولهم-، مؤكدين ان هذه "التطبيقات" لاتدفع للجهات الرسمية وليس عليها رقابة ولايمكن تحصيل حقوق الزبون في حال حدوث اي مشكلة لأنها لاتنتسب لجهة رسمية مشغلة.

واكدوا أن الهيئة لم تنفذ تحدد سقف العمولة والتي تم الاتفق عليها مسبقاً بنسبة لا تتجاوز الـ 17%.

واشتكى السائقون من عدم معاملتهم من هيئة تنظيم قطاع النقل أسوة بباقي ابناء القطاع واعفاءهم من الرسوم في فترة الاغلاقات الشاملة اثناء فترة "الوباء" واشاروا الى ان هناك خطوات تصعيدية مفتوحة دون ان يكشفوا عنها في الوقت الحالي.

وتستحوذ شركتين على مانسبته 85% من التصاريح العاملة للنقل عبر التطبيقات بشكل رسمي، بأكثر من 11.500 تصريح من أصل 13 ألف تصريح، باقي التصريحات على أربع شركات أردنية.

واعتبر سائقون أن هذا يعد هيمنة عليهم بدءاً من اقتطاع 30% من الأرباح وهي نسبة كبيرة، اضافة الى نسبة الضريبة البالغة 4% والتي يتحملها السائق كما أنهما لا تقدمان للسائقين حقوقهم العمالية كالضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي علماً أن محكمتي فرنسا والمملكة المتحدة أصدرتا قرارا ألزمت به الشركتين الاقليميتين على دفع الضمان الاجتماعي لسائقي التطبيقات.