هل سترتفع اسعار الكهرباء بموسم الشتاء وليالي البرد مع استخدام التدفئة والصوبات والكيزر ؟
جفرا نيوز- كتب - علي سعادة
هيئة تنظيم قطاع الطاقة" تقول التالي: فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض أو لن تتأثر لحوالي 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهريا (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 دينار).
قد يبدو هذا الكلام صحيحا فقط في أشهر (أيار وحزيران وتموز وآب وأيلول وتشرين الأول) وهي أشهر الصيف، أما أشهر (تشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني وشباط وآذار ونيسان) وهي أشهر البرد تقريبا، فإن قيمة فاتورة غالبية الأسر لن تقل عن 70 دينار شهريا، لاستخدام التدفئة والصوبات وكيزر الماء وإضاءة المنازل، وغالبيتنا يعرف أن الاستهلاك في الشتاء يتضاعف.
بدون تجميل وتزييف للكلام، الحكومة تسرق الوقت وتسوق رفع أسعار الكهرباء بسياسة الخطوة خطوة على الشعب، وأيضا بدون كلام إنشاء ركيك ورديء خلاصة الموضوع أن هناك، سوء إدارة لموارد الطاقة، وضعف رقابي، وفشل في وقف سرقات الكهرباء التي يقوم بها متنفذون بدليل أن غالبيتهم لا يصلون إلى القضاء ويتم تكفيلهم من قبل متنفذين ومن بعض النواب.
وهذا ما يحث مع المياه أيضا، شبكات مياه مهترئة، ضخ ضعيف في أماكن وسيل جارف وهادر في أماكن أخرى بناء على ثقل ووزن سكان المنطقة، وسرقات مياه في كل يوم، وغالبية من يضبطون يخرجون بكفالة بعد أقل من ساعة من القبض عليهم.
الخلاصة: على 93% من المشتركين الدفع من جيوبهم لتعويض النقص الذي يسببه اللصوص ومن يحمونهم.
ويا دار ما دخلك شر، الحكومة تكسب، ولصوص الكهرباء والماء يكسبون و93% يدفعون.
التصريح الرسمي اليوم كان أشبه بكلام طلاسم ورموز بدت لي بحاجة إلى فك رموزها من قبل متخصصين في اللغة الهيروغليفية، فماذا تعني الجملة التالية باللغة العربية:
"وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتنظيم التعرفة الكهربائية خلال الثلث الأول من عام 2022، من خلال توجيه دعم التعرفة الكهربائية للمشتركين الأردنيين وإزالة التشوّهات في التعرفة الحالية وزيادة الشفافية وتبسيط الفواتير لتسهيل فهمها من قبل المشتركين، في حين تشمل الخطة أيضاً تنفيذ مطالب القطاعات الاقتصادية الحيوية بتخفيض كلف الطاقة الكهربائية لزيادة تنافسيتها وتحفيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام".
هل فهمتهم شيئا من هذا اللغز المحير!
الحكومة قالت إن خطّة تنظيم التعرفة الكهربائية جاءت بعد التشاور مع ممثلي مجلس النواب من لجنتي الطاقة والاستثمار وممثلي القطاع الخاص.
أي أن الحكومة لم تتحدث مع 93% من المشتركين في دفع فواتير الكهرباء.