جفرا نيوز- لا زال الجدل مستمرا حول موضوع وجود النحاس في محمية ضانا في الطفيلة بين جمعيات البيئة ونقابة الجيولوجيين بينما تؤكد وزارة الطاقة والخبراء وجود النحاس بكميات تجارية تقدر ب 6 مليارات , نفت جمعيات بيئة وجوده بكميات تجارية 

نقيب الجيولوجيين الأردنيين-  رئيـس اتحاد الجيولوجيين العرب صخـر النسـورأكد ، أهمية الاستثمار في خامات النحاس وتحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم بإحداث نمو حقيقي بالاقتصاد الوطني وإحداث تنمية شاملة بمناطق الجنوب.

وقال في بيان صحفي إن النقابة ومنذ سنوات تطالب بتسليط الضوء على استغلال خامات النحاس وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة وتخصيص المنطقة التي يوجد فيها النحاس بمواصفات جيدة ضمن منطقة ضانا بهدف استكمال الدراسات لتحديد الاحتياطي المتوقع، مضيفا أن النقابة تقف إلى جانب قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص تعديل حدود محمية ضانا ذات الثروات الطبيعية بغرض استثمار خامات النحاس.

وأكد أن كل الدراسات الجيولوجية التي قامت بها في سلطة المصادر الطبيعية وبمشاركات بعثات أجنبية ألمانية وفرنسية أكدت وجود تراكيز جيدة ومؤملة لخامات النحاس في ضانا، إلا أن شروطا تعجيزية كانت تمارس لعرقلة إنجاز وإتمام دراسات الجدوى الاقتصادية في ضانا.

وأشار النسور إلى أن القرار يصب في محور الإصلاح الاقتصادي وتعزيز سياسة الاعتماد على الذات التي وجه بها جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال العودة إلى الأرض الأردنية التي تزخر بالثروات الطبيعية التي تنتظر تحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم في إحداث تنمية حقيقية وتخفيف حدة البطالة وخاصة في جنوب الأردن.

من جهتها كانت قد اكد مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة رفضه لأي إجراء في محمية ضانا للمحيط الحيوي يقضي باقتطاع أي جزء منها تحت أي ذريعة ولأي سبب.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية وزير البيئة الأسبق خالد الإيراني، إن الجمعية ترفض المساس بمحمية ضانا للمحيط الحيوي، التي تعتبر كنزا وإرثاً حضارياً وطبيعياً وثقافياً نادراً لا يمكن موازنته بأي استثمار.

واعتبر الإيراني في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن محمية ضانا تكتسب أهمية خاصة على المستوى الدولي حيث تعتبر المحمية الأولى وطنيا التي يدرج اسمها في محميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) لتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي.

وأكد الإيراني أن مجلس إدارة الجمعية وفي اجتماعه الطارئ اليوم يطالب وزير البيئة نبيل المصاروة المنحاز للقطاع البيئي والمتفهم لأهمية وحساسية محمية ضانا على المستوى الدولي برفض القرار والتأكيد على رمزية وخصوصية محمية ضانا.

وطالب الإيراني الحكومة بالتراجع عن القرار مبيناً أن مجلس الإدارة ابدى استغرابه من قرار الحكومة القاضي بتكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا، لاقتطاع مساحة من أرض المحمية بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها دون الرجوع للجمعية أو استشارها معتبرا أنه من باب أولى أن يتم الحديث مع الجمعية قبل أن يتم اتخاذ قرار بهذه الخطورة.

وأكد وزير البيئة نبيل المصاروة  أن مجلس الوزراء كلف الوزارة بتعديل حدود محمية ضانا، وذلك للاعتقاد بوجود "كميات واعدة من النحاس والمنغنيز" داخلها.

المصاروة قال بتصريحات اعلامية انه "بموجب قرار مجلس الوزراء تكلفنا بتعديل حدود المحمية للأغراض المذكورة في كتاب وزيرة الطاقة (هالة زواتي) التي تقول: يوجد كميات واعدة من النحاس والمنغنيز في هذه المحمية، لذلك نحن نعمل ضمن التشريعات والقوانين".

واعتبر مصطلح استنكار "كبيرا"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن ليس هناك اقتطاع لأي جزء من هذه محمية (ضانا)، والأمر تحت الدراسة وإذا كان هناك جدوى من التعديل سيتم التعديل لذلك لا داعي للخوف أو الاستنكار".

وقال إن "القانون يقول يجري تعديل حدود المحمية بناء على قرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من لجنة فنية ستشكل لهذا الأمر. اللجنة الفنية التي سيشكلها وزير البيئة ستسترشد في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبخبراء حتى نحافظ على التنوع الحيوي في هذه المحمية الهامة".

والاثنين، أكدت الجمعية أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية والتصعيدية التي يكفلها القانون الأردني لحماية الطبيعة وكل ما يعيش فوق أرض الوطن الغالي الذي يستحق منا جميعا الحفاظ عليه".

وقال المصاروة الثلاثاء، "نحن بصدد تشكيل اللجنة وتواصلنا مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لنحافظ على البيئة والتنوع الحيوي وفي ذات الوقت نرى إذا كان هناك كميات واعدة من النحاس ليستفيد منها الأردن والمجتمع المحلي خاصة".

وأشار إلى أن "الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ستكون ضمن اللجنة ووزارة الزراعة وخبراء من وزارة المياه وأيضا هناك جمعيات بيئية".