تشير أخر البيانات القادمة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إلى أن قانون الانتخاب سيتعرض مجددا للتعديل، ووفق التعديلات المقترحة يمنح الناخب صوتين اثنين، الأول للدائرة الانتخابية، والثاني للقائمة الحزبية ذات 30 مقعدا نيابيا من أصل 126 مقعد وهو مجموع أعضاء مجلس النواب القادم المتوافق عليه، فيما يجري الدفع بوضع شرط أن يكون المرشح على قوائم "كوتا" المرأة،الشيشان، الشركس ، المسيحية، عضوا في أحد الأحزاب الأردنية.

وفي حال اقرار التعديلات بصورتها الحالية كما هو متوقع، تطفو على السطح مخاوف مبررة حول إن كانت اللجنة الملكفة بوضع اقتراحات لإجراء تعديلات قانون الانتخاب،اخذت في عين الأعتبار القدرات المتفاوتة بين الأحزاب الأردنية.

لا يمكن الشك بأن التعديلات تعني بشكل واضح سطوة حركة الأخوان المسلمين على المجلس النيابي القادم،ممثلة بذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، وبفارق كبير عن أقرب منافسيهم، الأحزاب ذات المرجعية الدينية ،أو إئتلافات الحركات اليسارية والقومية.

المطلع جيدا على واقع الأحزاب ومزاج الناخب الأردني، يعي جيدا الفرص الكبيرة للحركة الإسلامية وحلفاءها القادمين من الدوائر المحلية في المحافظات و "الكوتا" في الحصول على ما يزيد عن ربع مقاعد مجلس النواب القادم.

"شٌكلت اللجنة لتمكين الأحزاب للوصول إلى مجلس النواب، بشكل واضح يمكنني القول أن التعديلات المقترحة لا تكفل وجود تنوع وتوازن حزبي يؤدي في نهاية الطريق إلى حكومات برلمانية، يجب الوصول إلى التوازن البرامجي السياسي في المجلس القادم، ستدرك الدولة الصعوبات القادمة ربما لاحقا" ، وفق ما أباح به عضو في اللجنة - فضل عدم ذكر اسمه.

وتثير المقترحات على قانون الانتخاب تساؤلات حول جدية الدولة في تأطير التيارات السياسية ومنها الحراكات الشعبية، والدفع بها إلى تشكيل أحزاب برامجية، وما إن كان تقليص عدد الدوائر الانتخابية في المحافظات قد يمس مقاعد المتقاعدين العسكريين.