جفرا نيوز - ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 61 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغت مساحة الأبنية المرخصة 877 ألف متر مربع مقارنة مع 545 ألف مترا، فيما بلغ عدد رخص الأبنية 2561 رخصة.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن الدائرة إلى أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 3833 ألف مترا مربعا خلال النسف الأول من العام الحالي مقارنة مع 2016 ألف مترا نفس الفترة من العام 2020 بارتفاع نسبته 90.1 %.

ومن الجدير بالذكر أن مقارنة النصف الأول من العام الحالي بنفس الفترة من العام الماضي تظهر ارتفاعا كبيرا في الأرقام بسبب فترة انقطاع عن العمل في بدايات العام 2020 بسبب الحجر الذي كان مفروضا في في ظل ما يعرف بـ”جائحة كورونا”.

إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 12,633 رخصة خلال النصف الأول من العام الجالي، مقارنة مع ,4576 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 95.6 %.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3350 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 1736 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 93 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 483 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 280 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 72.5 %.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي ما نسبته 87.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 64.9 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.9 % وإقليم الجنوب ما نسبته 10.2 %. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 59.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 40.2 %. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2294 ألف متر مربع خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 1163 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 97.2 %.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.