جفرا نيوز - خاص - وسام عبدالله
في الوقت الذي تجاهل وتغاضى فيه رئيس مجلس النواب الأسبق ورئيس شورى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات عن الامتيازات غير المشروع التي حصلت عليها المجالس النيابية السابقة والحكومات السابقة والتي كانت يمثل فيها الإخوان المسلمين ما يقارب العشرون نائبا نجد سماحته اليوم يتوقف عند جواز السفر الذي لطالما حمله وسافر من خلاله هو ورفاقه في الجماعة والذي لا يكلف الدولة أي مبلغ مالي.

السيد عربيات تناسى أن من الامتيازات التي شاركت فيها جماعته خلال المجالس السابقة وحصلت عليها كثيرة وتقدر بالملايين لا بل يزداد الأمر إلى ما يفوق ذلك حيث أن حصول نواب الجماعة على الامتيازات دفعهم إلى السكوت وكما يقول المثل الشعبي"اطعم السن  تستحي العين".

ابرز الامتيازات التي شارك الإخوان في الحصول عليها"السماح للنواب عام 1989 بالمشاركة في الحكومات مما منح العديد من نواب الحركة من المشاركة في تلك الحكومات والحصول على مقاعد وزارية ومنها وزارة التربية والتعليم والزراعة والأوقاف وغيرها من الوزارات.

ومن الامتيازات أيضا حصول نواب الجماعة والبالغ عددهم 17 نائب يمثلون الحركة في مجلس النواب االرابع عشر على سيارات موديل سنتها عام 2003 "BMW" ولم يرفض أي نائب من نواب الإخوان هذه الامتيازات باستثناء النائب عبد المنعم أبو زنط.

كذلك من الامتيازات الموافقة والاستفادة في مجلس النواب الرابع عشر على رفع الراتب للنائب من 100 دينار إلى 2500 دينار إضافة إلى مكافآت مالية وصلت في وقتها إلى حصول اغلب النواب على مبالغ مالية طائلة تصل إلى ما يقارب 100 ألف دينار ولم يتحرك ساكن لهم.

أخيرا نترك للقارئ خبر الدكتور عبد اللطيف عربيات...
 أن حكومات سابقة ألغت جوازات سفر دبلوماسية حصل عليها وزراء سابقون كانوا على رأس عملهم في الوقت الذي وجدت إن لا حاجة لهم بها ، ' الجواز الدبلوماسي يعطى لحاجة ملحة فيها خدمة للبلد ولتسهيل المهمة التي يقوم بها المسؤول خارج البلاد'.

ونوه عربيات في تصريح له اليوم الاثنين أن مجلس النواب جاء لخدمة الشعب وليس لتحصيل امتيازات على حسابه.

واعتبر عربيات منح النواب والأعيان والوزراء الحاليين والسابقين واللاحقين وغيرهم من المسؤولين جوازات دبلوماسية 'اعتداء على الحقوق العامة'، مشيراً إلى تغير المجالس ،وفي هذه الحالة 'سنجد أن غالبية الأردنيين يحملون جوازات سفر دبلوماسية'.

وطالب عربيات بتبرير يتوافق مع الدستور الأردني الذي يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات لمنح النواب هذه الجوازات وطرحه أمام الناس لإقناعهم وتوضيح الغاية من وراء ذلك في الوقت الذي عبر العديد من منهم عن عدم رضاهم عن هذا القرار.

ولفت عربيات إلى أن المشرع الساعي لأخذ امتيازات وجوازات ورواتب تقاعدية 'يضع على نفسه علامة استفهام كبيرة' ،إذ أن مجلس النواب 'يجب أن لا يستغل صلاحياته التشريعية لمنح امتيازات مادية أو معنوية لأعضائه'.

وتابع مقدراً بان ما جرى 'نوع من السطو على التشريع'.

وشدد عربيات على ضرورة أن يمتثل المجلس لشعار لمهام التشريع والرقابة حيث يكون تشريعه 'عادلا ومتوازنا'،ورقابته لتنفيذ التشريعات وضمان العدالة وان 'لا تتجاوز الحدود  الموضوعة لها لا إن يقوم المجلس بذاته بتجاوزها وتشريع ما يريد'.