جفرا نيوز - أصدر خريجو الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة  بياناً حول تدريس مادة التربية الإعلامية ، كما طالبوا بتوفير فرص عمل لهم بالمجال واعطاؤهم الأحقية في التوظيف . 

وتاليا نص البيان : 

شهد الأردن خلال السنوات العشرة الأخيرة تصاعدًا مضطردًا في نسبةِ البطالة، حتى وصلت نسبة البطالة إلى خمسين بالمئة، وهذا أمر مقلق ومثير للمخاوف، ولا نختلف نحن كخريجي صَحَافة وإعلام عن باقي التخصصات من ناحية ارتفاع نسبة البطالة وركود التخصص في نظام ديوان الخدمة المدنية، إلا أننا نكتوي بنارِ البطالة أكثر من غيرنا، وبناءً على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني -حفظه الله- للحكومة في شهر آذار العام الماضي  "إنَّ البطالة تحدٍ كبير أمام الشباب وأن جميع التعيينات الحكومية يجب أن ترتكز على أساس الكفاءة وتعتمد منهجيات واضحة، وشفافة، وعادلة، ونزيهة".

لم نتوقع نحن خريجو الصحافة والإعلام أن ينتهي بنا المطاف بعد أربع سنوات من الجهدِ والكدّ إلى واقعٍ يعاني من عدةِ مشكلات أبرزها عدم القدرة على الانتساب إلى نقابة الصحفيين إلا بعدة قوانين وشروط متناقضة، وأننا سنكون منتحلي شخصية مهنية في حال عدم العضوية، كما أن تلك القوانين لم تعمل على حل مشكلة دخلاء المهنة بل ضاعفت عددهم في الآونة الأخيرة، حتى وصلت إلى اعتماد معلمي مواد التربية المهنية والوطنيّة مدرسين لمادة التربية الإعلامية.

وفي هذه الفترة يواجه خريجو الصحافة والإعلام معضلة جديدة لتكون عائق لهم في إيجاد فرص العمل وذلك بعد انتظارهم سنتين لإقرار مادة التربية الإعلامية من قبل وزارة التربية والتعليم وهي من أهم المواد التربوية اللازمة في الوقتِ الحاضر لأننا نعيش في عصرِ الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وكانت التصريحات الحكومية تصب في خلقِ فرصٍ لخريجي الصحافة والإعلام، وأنهم من سيقومون بتدريس هذا المساق لأنهم أصحاب العلم والدراية وأهل الاختصاص، إلا أنَّ الوزارة فاجأت الجميع بطرحِ المادة مختزلة في درسين وأنها مساق غير مستقل، كما أنها قامت بإخضاع (3000)  معلم حالي من تخصصاتٍ مُختلفة لدورات يُزعم أنها ستؤهلهم لتدريس المساق، من الجدير بالذكرِ بأنَّ هذا العدد يشكل ما يقارب من 70% من خريجي كليات الإعلام المتعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة دون أي مخرج. 

نظرًا لما أفرزته أنظمة وقوانين نقابة الصحفيين الأردنيين -السهل الممتنع- التي تحول دون انتساب خريجي الصحافة والإعلام فيها، يبقى الكثير من أبناءِ التخصص يكتوون بنارِ البطالةِ من جهة واستغلال أصحاب المؤسسات الصحفية غير الرسمية وغير المعتمدة لدى النقابة من جهةٍ أخرى، يقفون على أبواب النقابة ويسعون بكل الجهود التي آلت إليهم في سبيلِ إنصافهم. 

وبناءً على ما سبق فإن مطالبنا لأصحاب القرار تتمثل بما يلي:

-النظر في مادة التربية الإعلامية على أنها مادة أساسية مستقلة كما هو معمول به في أكثر من 60 دولة في العالم.

-أن يقوم بتدريس مادة التربية الإعلامية أهل الاختصاص والحق والدرايّة وهم خريجو كليات الإعلام، يجدر الذكر بأنّ أحقية خريجي الصحافة في تدريسِ المساق جاء على لسان وزيرة الإعلام الأسبق جمانة غنيمات، حيثُ أكدت بأنَّ تدريس المادة لخريجي الصحافة قد أدرجت في جدولِ التشكيلات الوظيفية لعام 2020م.

-إعادة النظر في دوائرِ العلاقات العامة في مختلف المؤسسات الحكومية واشتراط التخصص قبل التوظيف - التوظيف حصرًا لخريجي الصحافة والإعلام- فنحن دولة مؤسسات والعمل المؤسسي يشترط الإختصاص. 

-           اشتراط دراسة الإعلام لدخلاء المهنة وخاصة في المؤسسات الحكومية. 

-           توفير فرص التدريب والعمل لخريجي الصحافة والإعلام ليتسنى لهم الانتساب في النقابة. 

-           إتاحة المجال للطلبة المقبلين على التخرج بالتسجيل في النقابة تحت بند "عضو مؤازر" لحين تخرجهم مما يوسّع أفقهم ويتيح لهم المجال في تكوين العلاقات قبل التخرج ما يسهل عليهم إيجاد فرص عمل بعد التخرج. 

وعليه، بدأت حملتنا للمطالبة بحقوقنا الشرعيّة والمنطقية والقابلة للتطبيق الموسومة #خريجوالإعلامأحقبالتربيةالإعلامية

 اليوم الأحد الموافق 1٥/آب/2021م ولحين الاستجابة إلى مطالبنا وإعادة الحقوق إلى أصحابها، كما نوضح بأننا لم نستخدم الهمزات في الوسمِ لغاية تقنيّة وليس بسبب ضعف إملائي. 

والله ولي التوفيق.