كشفت دراسة تحديث الأمن الغذائي للأردن الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تموز وآب 2020 ان مستوى انعدام الأمن الغذائي في المملكة يقدر بنسبة 53% من الأردنيين الامر الذي يثير القلق وسط تحذيرات برنامج الأغذية العالمي من إرتفاع عدد الجوعى وإنعدام الأمن الغذائي في العالم بحلول نهاية العام 2021 ذلك اثر جائحة كورونا وتراجع الاقتصاد بشكل عام.

جلالة الملك وعبر المحافل الدولية اكد بأن الأمن الغذائي هو أكبر تحد والذي يستدعي توحيد الجهود وتكاتفها والتفكير بحلول خارج الصندوق من أجل تخطي المرحلة مضيفا أن الأحداث المتسارعة في المنطقة تستدعي التنسيق الوثيق والعمل المشترك من اجل الحفاظ على الأمن الغذائي .

المحلل الاقتصادي حسام عايش أكد بحديث لـ"جفرا نيوز" أن الامن الغذائي في اعلى سلم الامن الوطني في اي دولة ويأتي في مقدمة الاحتياجات لاي مجتمع واحد اشكال مواجهة المخاطر والحروب بالتالي جاءت جائحة كورونا لتكشف مخاطر ضعف الامن الغذائي وعدم توفر برامج وخطط لتوفير متطلبات الامن بذات الكيفية التي يتم بها الحرص على الامن الوطني والاجتماعي مضيفا انه في الاضطرابات الامن الغذائي مهم لشعور المواطنين بالارتياح في ظل الاضطربات الدولية بحيث لا تنشغل الحكومات في توفير الامن الغذائي ومتطلباته على حساب مواجهة النتائج المترتبة على الحالات المفاجئة في كثير من المرات .

في الاردن نستورد 80 % من الاحتياجات الغذائية التي تصل كلفتها الى 4 مليار دولار وهي مرتفعة قياسا الى حجم المستوردات او كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة الى اننا نستورد من 141 دولة بالتالي فهناك عرض واسع من الاسواق التي نحصل منها على احتياجاتنا لكن ازمة كورونا جاءت لتظهر المخاطر المترتبة على سلاسل التوريد العالمية التي توقفت حركتها ناهيك  ان هناك الكثير من الدول اوقفت تصدير المنتوجات الغذائية وقامت برفع الاسعار مما اثر على الدول المستوردة للمواد الغذائية ومنها الاردن مما شكل احد المخاطر الاضافية على الامن المجتمعي والصحي في مواجهة الكارثة . 

ولفت الى ان الاردن يتميز بالصناعات الغذائية التي سمحت بمواجهة معقولة لنتائج تقطع سلسلة الإمدادات العالمية وتوقف الاستيراد عالميا للمنتوجات الغذائية , مضيفا ان النمو السكاني واللجوء اثر بصورة كبيرة على الامن الغذائي 88 % منهم يعانون من الهشاشة او انعدام الحصول على الامن الغذائي بالاضافة الى ان نحو ثلث نفقات الاسرة الاردنية يتم صرفه على الغذاء فإذا ما تعرض ميزان وجود الغذاء في السوق الى خلل فأنه يؤثر بشكل مباشر على المواطن .

واشار ان الاردن ينتج 25 الف طن من القمح  يكفي لاستهلاك اسبوع واحد فقط وكلفة استيراد القمح والشعير من الخارج تزيد عن 100 مليون دينار وهي تشكل حوالي  5% من المستوردات ويشكلان الهاجس الكبير لدى الامن الغذائي الاردني , مضيفا ان الاردن حاول مواجهة متطلبات الامن الغذائي لكن بقي الملف يعتمد على التنفيعات اكثر من الاجراءات الحقيقية .

ازمة كورونا جاءت لكي تشير مباشرة الى اهمية العناية بالاقتصاد الحقيقي في الزراعة والامن الغذائي وما في حكمهما مضيفا ان توجيهات الملك في الملف كانت واضحة من البداية مما يستدعي تعديلا للسياسات الاقتصادية وتوجيها ضريبيا او استثماريا لدعم قطاعات الغذاء والانتباه الى ضروة احياء منظومة غذائية كاملة التي تمكن استثمار البيئة الاردنية والعامل مع الازمات بطريقة علمية بالاضافة الى وضع خطة يتم العمل عليها بجانب الخطة الاقتصادية التي تعمل الحكومة عليها لتكون في صلب التفكير والعلم والاداء للوصول الى امن غذائي متكامل 

من جانبه أكد المحلل الاقتصادي مازن ارشيد اكد ان الاردن يستورد ما بين 75 -80% من احتياجاته الغذائية من الخارج مما يضاعف التكلفة ويضع الاقتصاد الاردني رهينة لارتفاع وانخفاض اسعار المواد الغذائية في العالم مضيفا ان الاسعار الان في اعلى مستوياتها منذ عام 2011 بالتالي فأن تكلفة استيراد المواد الغذائية للأردن باهظة وتكدس الديون .

واضاف بحديث لـ"جفرا نيوز" ان الحل هو التوجه الى اعادة الزخم للقطاعات الاساسية كالقطاع الزراعي وخاصة "القمح " الذي كانت تصدره الاردن بنسبة كبيرة الى دول العالم مؤكدا انه ومنذ فترة تراجع القطاع  مما اثر على مستوى الامن الغذائي في المملكة بجانب شح المياه الذي يلعب دوراً اساسيا لذلك  يجب المضي سريعاً بمشروع ناقل البحرين وتحلية المياه واستخدامها في القطاع الزراعي من اجل احياءه مما يحسن من مستوى الامن الغذائي في البلاد .