ما زال ملف شركات التطبيقات الذكية يؤرق العاملين فيها بعد ان تغولت بعضها على السائقين ونقضت كل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في ظل صمت مريب ومطبق لوزارة النقل وهيئتها امام ذلك الغلو غير المبرر وغير القانوني

فاقتطاع نسبة الضريبة من الكابتن وتبليكهم وعدم الالتزام بالتسعيرة وغيرها من الملفات والمطالبات العديدة التي تضمن حقوقهم وتساعد بتحسين معيشتهم ما زالت قيد الدراسة لدى وزارة النقل ومسؤوليها وسط وعودات لا تسمن ولا تغني من جوع

القشة التي قصمت ظهر البعير تمثلت بإعفاء شركات النّقل العام من رسوم التراخيص وبدلات استثمار والغرامات الناتجة عن عدم تجديد التراخيص المستحقّة عليها عن فترات الإغلاق بسبب جائحة كورونا لعام 2021م , مقابل تهميش القطاع الاكثر تضررا والشريحة الاوسع من أنماط ومركبات النقل العام الاخرى الخاصة كالتكاسي والسرفيس والتطبيقات والباصات العمومي في قرار غير مفهوم حيث كان القطاع ينتظر تسهيلات اكثر تتمثل بتخفيض رسوم الترخيص السنوية على الاقل

الغريب والملفت ايضا ان عقودا لشركات تطبيقات قد انتهت في حزيران الماضي وما زالت تعمل في السوق المحلي دون ادنى اعتراض او تقييد بسبب انها قامت بدفع الرسوم فقط , ما اعتبرته هيئة النقل البري قانونيا !

ولا نعلم كيف يمكن للهيئة والوزارة من فرض حقوق الكباتن وتعديل العقود الموصوفة بالاذعان ما بينهم وبين الشركات وهي لا تملك وقفهم عن العمل وتسمح لهم بذلك بمجرد دفع الرسوم فقط وهذا بحد ذاته يطرح علامات استفهام عديدة وكبيرة!!

قطاع النقل العام متضرر بشكل كبير ومأزوم عبر الحكومات ورغم استشراف القطاع والمتابعون للعهد الجديد بقيادة الوزير المخضرم وجيه عزايزة والقادم من الامن العام طارق الحباشنة لقيادة الدفة وتحسين الاداء وجلب الحقوق , الا ان الوضع ولغاية الان لم يتبدل للشكل المطلوب والمأمول حيث الوعودات والتوصيات والدراسات هي ملامح وعناوين المرحلة وما تملكه تلك الجهات من اجابات ..