جفرا نيوز  - خاص
دعا مستشار وزير الطاقة حامد النبابتة الى الاستفادة الطاقة الشمسية والرياح   لتخفيف  مصاريف الطاقة  خاصة ان اسعار الكهرباء في الاردن  اكثر من الولايات المتحدة
قال النبابتة إن قراءة متأنية لأستراتيجيات وسياسات أمن الطاقة إقليميا ودوليا والتي غدت تشكل المحور الأهم  لصانعي   الإستراتيجيات  وراسمي السياسات حيث صارت تشكل  جانبا هاما  من المؤتمرات الدوليه والنداوات العلميه لأستنباط رؤيا متكامله لمواجهة الهزات السياسيه المتصاعده لصناعة الطاقه لدى الدول المنتجه والمستهلكه على حد سواء كما  بينتها  عبر التاريخ الحديث  منذ عام 1952  ، فاضطراب أسعار النفط العالمية، والقلق بشأن تأمين تواجد  مصادر الطاقة  و سلامة  مصادرخطوط مواصلاتها   من الدول المنتجه الى   الدول  المتقدمه ، خاصه في منطقه رخوه سياسيا مثل منطقة الشرق الأوسط ,صارت  تشكل جزء هام  وأساسي لا سبيل لتجاوزه في حسابات الأمن  الوطني والإقليمي  من الجميع فكيف بالدول التي تفتقر الى مصادر الطاقه الأحفوريه ]وهي النفط والغاز [.
ان  تسارع التكنولوجيا النظيفه واهمية خلق سوق وطنيه ودوليه  لم تعد  مجرد ضروره وطنيه بل حتميه تفرضها البيئه الأقتصاديه المتناميه لجميع الدول ,التي تعتز بمفهوم الأستقلال الوطني والتي لا ترهن مدنيتها الحديثه  بتوفر مصادر هذه الطاقه أو انقطاعها.
ان خطط الحكومات المتمدنه والغنيه في  مشاريع الطاقة المتجدده  باتت ترتقي  لتتصدر البيانات والبرامج لرؤساء الدول المتقدمه حتى وصلت الى أعلى قمم أولوياتها لغايات جذب  الناخب لصناديق الأقتراع  لضخامة الأستثمارات الماليه في قطاع الطاقه الكهربائيه وبالتالي لتأثير هذا القطاع على جميع خططها في التنميه الأقتصلديه  والأجتماعيه ولمردوده على مختلف مناحي حياة المواطن  , مما اضحى قطاع الطاقه الكهربائيه يلعب دورا حاسما  في التغيير والتأثير بعمق على استراتيجيات الحكومات وتوجهاتها  خاصه في مضامين التنميه التي تمس حياته من مختلف توجهاتها .
ان  الدول التي تفتقر مصادر الطاقه الأحفوريه ,ملزمه أكثر مما سبق ان تعد  استراتيجيه متكامله من القوانين والأنظمه والتعليمات تتناغم مع  مضامين سياسات الأمن الأقتصادي  المرتبطه باستدامة التنميه  وان تكون الطاقه المتجدده محورا هاما من المنظومه الكهربائيه  لأسباب عدة ,ونحن في  الأردن الأولى بذلك  حيث   تمثل مستوردات  الطاقه  ربع الناتج القومي تقدر بحوالي 3700 مليون دينار ومنها  حوالي 1700 مليون دينار للطاقه الكهربائية  . , حيث ان التلكاْ الثي حصل في السنوات الأخيره والسيات غير المدروسه لأسباب يصعب ذكرها هنا قد كلفت الوطن والمواطن أكثر من 1200 مليون دينار خساره  حسب ما أعلن رسميا .
ان الأردن بما يملكه من رؤيا وحكمه قادر على ان يعيد التوازن الى هذا القطاع الهام اذا ما عرف كيف يستثمر مصادر قوته خاصه في الطاقه المتجدده والتي لا تنضب مثل الطاقه الشمسيه وطاقة الرياح وتفعيل دور الوقود الحيوي,وتحويل  جزء من الأستثمارات الماليه عند اعداد استراتيجيته لتكون جزاء اساسيا من خططه في المرحله المقبله والعمل على  جذب الأستثملرالحقيقي  في مصادر الطاقه المتجدده ضمن  تعليمات  واضحه ومحددة  , و بمنهجيه علميه  مدروسه , سيتعدى الأردن هذه المرحله الصعبه لقطاع الطاقه الكهربائيه,حيث  صارت الفاتوره الكهربائيه تشكل عبء على الحكومه والمواطن في  الوقت الذي  كانت تعتبر احد انجازاته واًخر اولوياته  واهتماماته السياسيه , فيصعب قبول ان تكون قيمه  استهلاك   الطاقه الكهربائيه اي ما يعادل  500 ك وت   للمواطن الأردني  متوسط الدخل , تماثل قيمة استهلاك المواطن المقيم في نييورك  في امريكا .
ان الخبرات المتراكمه في الأردن لقطاع الطاقه الكهربائيه ,مقتدره ان تضع الحلول الناجعه  في بناء منظومه كهربائيه لتوليد الطاقه الكهربائيه  من الطاقه المتجدده  , وهي قادره  على اعادة الألق  والضياء بنقل هذه التكنولوجيا وتوطينها  وتوظيف كل الجهود وعلى كافة الصعد  بشكل علمي وموضوعي لتحقيق  الهدف الرئيسي لإستراتيجية الطاقة  المعتمد لكل بلد هو تعزيز الأمن الأستراتيجي   في مجال الطاقة  فنحن في الأردن الأقدر  على تحقيق هذا الرؤيا وهذا لا يتأتى الا بالإستثمار الأمثل للقوى الفاعلة في هذه الصناعة القطاع الرسمي والخاص و وجذب الأستثمار العربي  والأجنبي الحقيقي ,  الذي يحقق اضافة نوعية للمنظومه الكهربائيه.