أعلن البنك المركزي عن توجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية متكاملة في الأردن، بعد اصداره وثيقة تحت عنوان "تنظيم البنوك الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية".

وتهدف الوثيقة الى بيان توجهاته حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، وكخطوة منه نحو إرساء القواعد الرئيسية المرتبطة بترخيص البنوك الرقمية، أبرزها طبيعة المساهمين/ المالكين، متطلبات رأس المال، وطبيعة ونوعية الخدمات والمنتجات التي يُمكن للبنوك الرقمية تقديمها في ظل تطورات ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، وبشكل يراعي مصالح جميع الأطراف والاقتصاد الأردني بشكل كامل.

وبين محافظ المركزي الدكتور زياد فريز بأنه تم توجيه هذه الوثيقة إلى كافة البنوك العاملة في المملكة بنهاية الشهر الماضي بالتنسيق مع جمعية البنوك الأردنية تعزيزاً لمبدأ التشاركية والتشاور الذي ينتهجه المركزي مع المؤسسات الخاضعة لرقابته.

واشار الى انه يتطلع إلى قيام البنوك بدراستها بأهمية وبيان مرئياتها تجاه تنظيم البنوك الرقمية على نحو يراعي الفوائد المتوقعة وبما يساهم في دعم وتيرة وتطور القطاع المصرفي الأردني ومواكبته للتطورات الحاصلة على نحو مستدام، وبالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته وتعزيزاً للشمول المالي في المملكة.

ولفت فريز النظر إلى أن القطاع المصرفي الأردني يشهد تطوراً سريعاً في الابتكار وفي مستوى تغير سلوك المستهلك المالي وحاجة ومتطلبات السوق، بالتوازي مع التطورات الحاصلة في جانب التقنيات الحديثة والابتكارات الناتجة عنها ودخول مقدمي خدمات جدد ينافسون في توفير منتجات مالية جديدة شاملة تلبي احتياجات العملاء ورغباتهم وضمن عروض وحلول جذابة وموفرة للتكاليف.

ويأتي توجه البنك المركزي بهذا الشأن؛ بهدف الحفاظ ودعم التطور والابتكار المستدام وبشكل يحقق النمو المستهدف في القطاع المصرفي الأردني، وبما يساهم في التحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور وفقاً للرؤى الملكية السامية.

وأكد فريز أن البنوك الرقمية ستخضع لمتطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة مع الحرص على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.

وبذات السياق، أعلن المركزي أيضاً عن إصدار تعليماته لجميع البنوك وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال بخصوص تنظيم إجراءات "إعرف عميلك والتعامل معه إلكترونياً" (Digital Onboarding & E-KYC) التي تعتبر الركيزة الأساسية في تمكين البنوك وشركات الدفع من تقديم خدماتها بشكل رقمي، بما في ذلك مساعدتها على رسم ووضع سياساتها وتنظيم إجراءات عملها الداخلية المعنية بتلبية متطلبات "إعرف عميلك" وإنشاء العلاقة المصرفية في إطار التعامل مع العميل إلكترونياً عن بعد ودون الحاجة لتواجد العميل وجاهياً لدى البنك أو شركة الدفع أو أي شكل من أشكال تواجدهما وبما يضمن التوافق مع البيئة التنظيمية والتشريعية القائمة في المملكة وزيادة فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشار إلى البنوك الرقمية، هي بنوك ليس لها تواجد على شكل فروع (مكاني) باستثناء بعض المتطلبات ذات الصلة بالإدارة العامة، وتقوم بإتمام متطلبات إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات وتنفيذ العمليات المصرفية مع عملائها عن بعد (دون قيود زمانية أو مكانية) باستخدام منصات الانترنت وتطبيقات الهاتف النقال وغيرها من القنوات الإلكترونية القائمة على حلول التقنيات الحديثة، حيث تقدم هذه البنوك نفس ما تقدمه البنوك في شكلها التقليدي لكن بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية التي لا تتطلب تواجد العميل الفعلي لدى أي من فروع البنك أو أي شكل من أشكال تواجده.

رؤيا