أروى تقرر الاستقرار في الإمارات.. وتعلق: اختنق في لبنان

 قررت الفنانة اليمنية أروى الاستقرار في الإمارات عقب حصولها على الإقامة الذهبية مؤخرًا، بعد أن كانت تقيم في العاصمة اللبنانية بيروت رفقة زوجها عبد الفتاح المصري.

وكانت أروى قد أعلنت قبل أيام قليلة حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، ونشرت صورة لها وهي تحمل الإقامة وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "أحلى شيء صار معي اليوم هوه اني اتشرفت بحصولي على الاقامة الذهبية في دولة الامارات.. كل الشكر والتقدير لدوله الامارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية، وتمنياتي لدولة الإمارات الحبيبة شعبا وحكومة بدوام الأمن و الأمان.. حفظ الله حكاما قدروا الابداع وكافؤوه”.


فيما أطلت أروى في مقطع مصور عبر حسابها على سناب شات، مرتدية "شورت”، ثم ظهرت بعدها من داخل السيارة، معبرة عن سعادتها بحصولها على الإقامة، مشيرة إلى أنها ستستقر في الإمارات لمدة 10 سنوات. وأضافت الفنانة أنها عندما جاءت إلى لبنان كانت الحياة مختلفة، معلقة: "ولا أسوأ من كدة، لدرجة صرت أبكي وش رجعني”، لكنها أردفت بأنها تحب لبنان غير أن هناك معاناة في ظل عدم توفر الكهرباء بشكل دائم، وكذلك الدواء، وعلى إثر ذلك قررت مع عائلتها السفر إلى دبي والاستقرار هناك. وأوضحت:” أنا هنا (لبنان) جالسة اختنق، ولم أعد أحتمل العيش في هذه الظروف الحياتية الصعبة”، كما لفتت إلى أن الأمل بعودة الحياة إلى طبيعتها غير موجود قريبًا.

وبحصولها على الإقامة الذهبية، تنضم أروى إلى قافلة نجوم الفن العربي الذين حصلوا عليها، ومن بينهم راغب علامة، وهاني شاكر، وقصي خولي، ونجوى كرم، ومحمد رمضان، والمخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، وميريام فارس، ومنة فضالي، وهالة سرحان، وغيرهم الكثير، إضافة إلى العديد من النجوم السوريين، والمشاهير حول العالم بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وفي 2019 طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر الشروط نفسها، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين بالقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة، خلافًا للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.