جفرا نيوز - توقع ممثل قطاع المركبات ومستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، أن تشهد أسعار المركبات ارتفاعا في أسعارها بداية العام المقبل بنسب تتراوح بين 25-30%.

وعزا التوقعات لارتفاع اسعار المركبات في بلدان المنشأ نتيجة ارتفاع الطلب وقلة المعروض ونقص السيولة في الاسواق، ما اثر على أسعار المركبات حديثة الصنع بنسب متفاوتة تصل الى 25% بحسب الشركات المصنعة لها والنوع.

وقال ابوناصر، ان مركبات الهجينة (الهايبرد) ستشهد ارتفاعاً مضاعفا في الأسعار، نتيجة الارتفاعات العالمية، وتزامنا مع زيادة الضريبة الخاصة عليها مطلع العام 2022 بحسب الاتفاق الذي عقدته الحكومة مع تجار السيارات سابقا.

ولفت إلى أن أسعار المركبات الألمانية المستعملة ارتفعت أسعارها بنسبة تراوحت ما بين 10-15 بالمئة من بلد المنشأ من دون اضافة الجمارك عليها. وبين أبو ناصر، أن ارتفاع أسعار المركبات حاليا يختلف من سوق لآخر، حيث أن أسعار المركبات القادمة من السوق الأميركي بلغت نسبة الارتفاع فيها 50 % ما أدى لعزوف التجار عن استيرادها، لافتا إلى أن الارتفاع في السوقين الخليجي والكوري كان طفيفا وتدريجيا وضمن الحدود.

وأوضح أن كثرة الطلب وقلة المعروض بسبب التبعات الاقتصادية للجائحة أثر على أسعار المركبات حيث أن مصانع السيارات خفضت من كميات السيارات المصنعة، كما ان السيولة النقدية التي تم ضخها لا تكفي لتجديد المركبات، إضافة إلى أعطاء المتعثرين مهلة في دفع الأقساط على مركباتهم ولم يتم الحجز عليها.

ولفت إلى أن ارتفاع أجور الشحن كان طفيفا على عكس القطاعات لأن المركبات تنقل في بواخر خاصة. وتوقع ابو ناصر انخفاض المركبات المخلص عليها خلال النصف الاول من العام المقبل 2022 الى 50% اي 15 الف مركبة مقارنة مع 30 الف مركبة تم التخليص عليها خلال النصف الاول من العام الحالي.

وقال ان نشاط السوق جاء بداية فصل الصيف مع عودة المغتربين وفتح القطاعات المغلقة، حيث كانت المبيعات في أوجها في شهري حزيران وتموز، ليعود السوق بالتراجع مع حلول آب.

وتقسم تجارة المركبات وفق أبو ناصر، إلى قسمين، الأول ضمن التجارة الداخلية، السيارات المجمركة «الموديلات القديمة» والتي رأى أنها لن تتأثربعملية ارتفاع الأسعار، والقسم الثاني «التخليص على المركبات» والتي لها عوائد على خزينة الدولة نتيجة ما تدفعه من جمارك تعود بالنفع على ايرادات الدولة الجمركية.

المصدر - الرأي