جفرا نيوز - عصام قضماني

محير أمر الحكومات فأي منها لم تنجح في منح هيئة الاستثمار استقراراً يجعلها تعمل.

في غضون أقل من عشر سنوات تقلب عليها اكثر من عشرة رؤساء من بينهم وزراء وآخرهم يعمل بالوكالة، فتارة وزارة واخرى هيئة علمية وثالثة تعود مؤسسة حتى صغرت فاصبحت مثل أي دائرة حكومية تعمل في بيروقراطية قاتلة..

ليس العيب في المسؤولين ممن تولوها بل في بعض الحكومات التي لا تعرف ماذا تريد من هذه الهيئة وفي الوزارات التي تتخاطف صلاحياتها وتتفنن في اعاقة عملها.

لم تستقر بعد على استراتيجية.. ولا ملف واضحا لإدارة ملف الاستثمار؟

هذا التشابك أعاد الاستثمار إلى سيرته الأولى فأصبح مفوضون فيها مدراء بريد يرسلون المعاملات إلى من فوضهم في الوزارات بانتظار الردود..

هناك من يقول إن الأردن لن يخسر شيئاً لو ألغى قانون الاستثمار والهيئة واكتفى بتسهيل الإجراءات وتحسين المناخ العام فالأمر سيان طالما أن الاستثمار يواجه مصاعب وطالما أن بعض الحكومات لا ترغب في تقديم تنازلات جريئة فهناك من لا يزال على قناعة بأن أرباح المستثمرين تستحق العقاب بالضرائب والملاحقة وخصم الاعفاءات.

هل كان معنى إلغاء الوزارة المنقوصة تراجعاً أو إقراراً بفشل التجربة ما يعني ضرورة شرح الأسباب لان تعيين رئيس لـ «هيئة الاستثمار» تأجل والعمل بالوكالة لا يمنح صاحبه الاستقرار!

هناك توافق وقناعة بأن الأردن بحاجة للاستثمار وهو الطريق الوحيد لرفع معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.. هذه هي الاقوال لكن في الافعال يجري إسقاط وزارة الاستثمار بدلاً من تحويلها إلى وزارة كاملة تضم جميع المؤسسات المتفرقة ذات العلاقة، وتعمل كرأس رمح في اجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتبني على الجهود التي يبذلها جلالة الملك حول العالم في الترويج للأردن.

هل كان يجدر عدم التضحية بوزارة الاستثمار التي اعتبرنا إضافتها تقدماً، الغرض منه منحه أهمية وخصوصية وأكثر من ذلك جدية وتصميماً لتجاوز المعيقات وهي من صنع الوزارات المنافسة وأدوارها المتشابكة والمتقاطعة في معظم الأحيان.

عادت «الهيئة» محكومة إلى آراء ومداخلات وصلاحيات الوزراء أعضاء الحكومة، وهي الحلقة الأضعف في مواجهة سلطات الوزارات المختصة.

هل يفكر رئيس الوزراء أن تتبع له «الهيئة» مباشرة ولماذا لا يصبح رئيسا للوزراء وزيرا للاستثمار في ذات الوقت؟