استمرارا لنهج المحسوبيات والواسطات في التعيينات وخرقا لكل مباديء دولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية الذي ما زال يضيع على اصحاب الحقوق حقوقهم بالتعيينات بسبب تلك الممارسات التي يتبناها وللاسف بعض كبار مسؤولي الحكومة

آمال , سيدة تخرجت بتخصص الاقتصاد المنزلي من العام 2006 وانتظرت دورها بالتعيين على ديوان الخدمة المدنية حتى جاء موعد الامتحان التنافسي في العام 2018 وتحصلت على علامة شبه كاملة وحققت الترتيب الاول على لواء المزار الشمالي منتظرة وقت التعيين

مؤخرا تفاجئت آمال بأن ذلك المقعد الوظيفي الذي انتظرته طويلا عبر مديرية التربية والتعليم والوزارة, ذهب أدراج الرياح لسيدة أخرى بذات التخصص ليس بسبب دور تنافسي او تعيين من ديوان الخدمة المدنية بل بسبب استثناء تحصلت عليه من رئاسة الوزراء

ذلك الاستثناء الذي ربما يقف خلفه نائب او وزير او عن طريق احدهما وربما ذات الرئيس "لا نعلم" قد تعدى على حقوق المواطنين وخرق سقف دولة المؤسسات والقانون وتعدى ايضا مؤسسة ديوان الخدمة المدنية وجاء بتلك السيدة للوظيفة عبر "براشوت" المحسوبية والواسطة !

فالى متى هذا الحال , والى متى تهدر الحقوق بسبب ممارسات وافعال غير مقبولة شرعا ولا اخلاقا ولا قانونا؟!