جفرا نيوز - خاص

كشفت مصادر مطلعة وبوثائق رسمية النقاب عن أن اتفاقية مطار الملكة علياء الدولي تضمنت مخالفة للدستور وللتشريعات النافذة كونه يحمل الدولة نفقات ولم يتم عرضها على مجلس النواب تننفيذا للدستور .

وأكدت المصادر الى أن الأتفاقية تنطوي على فساد واضح حيث كلف أنشاء أربعة بوابات من اصل 14 بوابة 40 مليون دينار وبتكلفة اجمالية لمشروع التوسعة تقدر بنحو 800مليون دينار.

وكشفت المصادر أن الحكومة حرمت من حصتها المنصوص عليها ضمن الأتفاقية والمقدرة بنحو 54% من الايرادات الأجمالية حيث أقتصر ما دخل للخزينة على 8 مليون و850 الف من اصل 47 مليون دينار.