حسن نصر الله يحذر من تسييس التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت
جفرا نيوز- حذّر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله السبت من "تسييس التحقيق" في ملف انفجار الرابع من آب/اغسطس 2020، رافضا بقوة الاتهامات التي يتم تداولها في تقارير إعلامية عن مسؤولية الحزب باستقدام مادة نيترات الأمونيوم التي تسببت بالانفجار، إلى مرفأ بيروت.
وأحيا اللبنانيون الأربعاء الذكرى الأولى لانفجار المرفأ الذي تسبب بمقتل 214 شخصا على الأقل وبدمار هائل، وسط غضب ودموع. وطالبوا بالعدالة وبكشف حقيقة ما حصل لجهة اندلاع حريق تسبب بانفجار كمية ضخمة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في العنبر رقم 12 في المرفأ.
ومنذ أسابيع، يتم التداول باتهامات موجهة إلى حزب الله، خصوصا على ألسنة ناشطين معارضين له أو إعلاميين قاموا بتحقيقات عن انفجار المرفأ، مفادها أنه متورط في استقدام النيترات إلى مرفأ بيروت، وأنه كان يساهم في نقلها إلى الحكومة السورية لتستخدمها الأخيرة في البراميل المتفجرة التي كانت تلجأ إليها في عمليات قصف معارضيها.
وقال نصر الله في كلمة متلفزة السبت إن الاتهامات الموجهة إلى حزب الله هي "استهداف سياسي مدفوع ثمنه أميركيا وسعوديا وفي خدمة إسرائيل".
ووصف الاتهام بـ"الشنيع"، وبأنه "كلام سخيف وتافه" و"جزء من الحرب المفتوحة على حزب الله". وأضاف ساخرا "وكأن حزب الله الذي لديه سلاح وصواريخ مسكين يحتاج إلى استقدام النيترات ... وكأن لديه مستودعات تتسع لعشرات آلاف الصواريخ لكن ليست لديه مستودعات لوضع النيترات".
من جهة أخرى، انتقد نصرالله قاضي التحقيق في ملف الانفجار طارق البيطار الذي ادّعى على مسؤولين بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، واستدعى وزراء سابقين هم نواب حاليا ومسؤولين أمنيين للاستجواب. لكن وزير الداخلية رفض إعطاءه الإذن بالاستماع إلى المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، كما رفض مجلس النواب رفع الحصانات عن النواب.
وسأل نصرالله "أين الدليل؟" ليقوم القاضي بالادعاء. كما سأل "لماذا لا ينشر القضاء نتائج التحقيق الفني التقني؟".
واعتبر أن من حق اللبنانيين أن "يعرفوا الحقيقة"، و"بناء عليه يستمر التحقيق ورفع الدعاوى".
ودعا عائلات الضحايا إلى الضغط على القاضي البيطار لمعرفة الحقيقة.
وتابع "هذا المحقق يشتغل سياسة والتحقيق مسيّس"، و"المطلوب إعادة الملف إلى المسار الطبيعي"، فـ"إما أن يشتغل تقنيا وبوضوح وإما على القضاء أن يجد قاضيا آخر".
وكان قاض سابق في قضية المرفأ أعفي من مهامه نتيجة ضغوط سياسية.
أ ف ب