جفرا نيوز - في الوقت الذي بدأت فيه القطاعات السياحية تتعافى في بعض البلدان بعد انحسار فيروس كورونا وفتح السفر مجددًا، أعلن الأردن عن تراجع كبير في الإيرادات السياحية.

 

وقال وزير السياحة والآثار الأردني، نايف الفايز، إن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بلغت مليار دينار (1.41 مليار دولار)، مقارنة بأكثر من 4 مليارات دينار (5.65 مليار دولار) لعام 2019.

 

وأكد مراقبون أن الوضع السياحي في الأردن تراجع بشكل كبير في ظل أزمة كورونا، مشيرين إلى إمكانية تحسن الأوضاع الفترة المقبلة، لا سيما بعد إجراء بعض التعديلات على الأسعار وتطوير المرافق السياحية.

 

السياحة الأردنية

 

وأضاف الفايز أنه من المتوقع أن يتحسن الوضع السياحي للعام الحالي، نظرا للاستقرار في الوضع الوبائي في الأردن وعدد من دول العالم.

 

وأوضح أن المؤشرات تدل على أن هنالك تحسنا تدريجيا للقطاع السياحي في الأردن، لاسيما مع انطلاق موسم السياحة الخارجية، التي ستبدأ منتصف الشهر المقبل.

 

وأكد أن الوزارة تسعى لاحتواء آثار جائحة كورونا على القطاع السياحي، والارتقاء بالمملكة كوجهة سياحية رائدة.

 

وكان البنك المركزي الأردني قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن الدخل السياحي في البلاد انخفض خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 إلى 316.7 مليون دينار (446.6 مليون دولار)، مقارنة مع 784 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

 

يشار إلى أن جائحة كورونا كانت قد عصفت بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين.

 

جهود مبذولة

 

اعتبر سالم العمري، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب (البرلمان) الأردني، أن التراجع الكبير الذي شهده الاقتصاد الأردني في عوائد القطاع السياحي يأتي بسبب جائحة كورونا، حيث انخفض الدعم السياحي في عام 2020 إلى ما دون الـ 800 مليون دينار أردني، فيما بلغ في عام 2019 ما يزيد عن 4 مليارات دينار.

 

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، دخل القطاع السياحي في الأردن الآن مرحلة التعافي، وهناك مستقبل سياحي واعد للمملكة، في ظل التشريعات والقوانين التي يتم تعديلها وإصدارها لتطوير السياحة وزيادة الجذب السياحي.

 

وأكد النائب الأردني أن لجنة السياحة النيابية طورت وعدلت الكثير من القوانين للقضاء على الركود السياحي ودفع عجلة الإنتاج مجددًا، وكان آخر القوانين التي تم تعديلها تطوير الأراضي التي تقع حول منطقة مغطس السيد المسيح السياحية (على ضفة نهر الأردن).

ويرى العمري أن التطوير والخطط المكملة لنهج الحكومة في متابعة وتطوير الملف السياحي وتأهيل المواقع السياحية، تبشر بزيادة قادمة في أعداد السياح بداية من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، فيما يتوقع موسمًا سياحيًا كبيرًا وواعدًا العام المقبل.

 

إجراءات مطلوبة

 

بدورها أكدت لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية أن قطاع السياحة في الأردن له أثر كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشكل ما يزيد عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.

 

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، فإن الوضع السياحي في المنطقة متراجع بعد أزمة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية، لكن الحكومة الأردنية وقعت في أخطاء حالت دون إعادة إنعاش هذا القطاع أو الاستفادة منه بالشكل المطلوب.

 

وترى العبسة أن من بين هذه الأخطاء تعويل الحكومة بشكل كبير على قطاع السياحة، والإفراط في التفاؤل بشأن أعداد السياح القادمين، في وقت انقطعت زيارات الأردنيين المغتربين لعامين، وعادوا بدون رغبة سياحية، ولكن لزيارة الأهل، إضافة أن هذه الفئة تملك أماكن سكنية في الأردن، فظلت المرافق السياحية معطلة.

 

وتابعت: "مستوى الخدمة السياحية في الأردن لم يرق للمستوى المطلوب، ولم تستغل الحكومة وضع الدول المجاورة مثل لبنان وسوريا، إضافة إلى أن المرافق السياحية في الأردن مرتفعة التكلفة، حيث تعد السياحة في الأردن مكلفة جدًا، مقارنة بدول مثل لبنان ومصر".

وأكدت العبسة أن أزمة كورونا تركت العالم في أزمة اقتصادية كبيرة على مستوى البلدان والأفراد، وكذلك عانى المواطن الأردني من هذه الأزمة، ما أثر على السياحة الداخلية.

 

وعن الحلول المطلوبة، أكدت الخبيرة الاقتصادية أن هناك ضرورة ملحة لاستغلال الفراغ الذي تركه قطاع السياحة في دول مهمة مثل لبنان وسوريا بسبب الأحداث القائمة، والقيام بتطوير المرافق السياحية، وإعادة ترتيب الأوراق، وإجراء هندسة للأسعار للتناسب مع الأوضاع القائمة، وتصميم برامج سياحية سهلة وغير مكلفة.

 

يذكر أن العجز المالي في الأردن انخفض بنحو 461.8 مليون دينار نتيجة للتطورات، لتبلغ قيمته 636.4 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.