جفرا نيوز - أكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية ان الوزارة مستمرة بسحب الارقام الوطنية لكن بآليات اخرى غير التي كانت متبعة سابقا.

ووفق المصادر فإن الوزارة اعتمدت اسلوب تعليق الرقم الوطني بدلا من سحبه, تنفيذا للتعليمات الصادرة عن قرار فك الارتباط.

ووصفت المصادر هذه الالية انها 'سحب معلّق في انتظار الوقت المناسب' وقالت ان 'الداخلية بوساطة دائرة المتابعة والتفتيش مستمرة بسحب الارقام الوطنية بتحويل من يجرى تعليق ارقامهم الوطنية على ملف يسمى 'ت.س'.

ووفق مصادر متطابقة في المتابعة والتفتيش فان المديرية تسير بالنهج السابق نفسه, وان عمليات تحويل البطاقات من صفراء الى خضراء والعكس مستمرة, وان معدلات سحب الارقام الوطنية تقارب معدلات السحب وتحويل البطاقات للسنوات السابقة, مشيرة الى ان ذلك يعني ان 'الداخلية' لم تتوقف عن سحب الارقام الوطنية.

ويتفاجأ المواطن في حالة راجع دائرة حكومية وطلب منه تصديق معاملة وبعد ابراز اثباته الشخصي الموجود عليه الرقم الوطني ان الموظف يطلب منه مراجعة المتابعة والتفتيش ليكتشف ان الدائرة قامت بتعليق العمل برقمه الوطني.

وقال المستثمر في قطاع الاسكان المواطن ابو محمود السفاريني انه راجع امانة عمان من اجل تنازل عن شقة لمشتر ففوجئ عندما راجع دائرة المتابعة والتفتيش ان رقمه الوطني معلق, وانه لا يستطيع تحويل شقته الى المشتري الا بوساطة تسجيلها باسم شخص اخر يحمل رقما وطنيا.

واضاف السفاريني, 'راجعت مدير المتابعة والتفتيش وشرحت له حقيقة وضعي وان والدي خدم في القوات المسلحة الاردنية وانه لم يزر فلسطين المحتلة, واني اكتسبت الجنسية منه' لكن شيئا لم يتغير على وضعه بل جرى سحب الارقام الوطنية عن ابنائه ايضا.

ويؤكد بانه احضر وثائق من الداخلية الاسرائيلية تؤكد عدم دخوله الاراضي المحتلة الا ان ذلك لم يشفع له لدى مدير الدائرة الذي اكد له انه لن يستطيع استرجاع رقمه الوطني'.

وتؤكد مصادر وزارة الداخلية ان الوزارة لم تقم بسحب او تعليق اي رقم وطني منذ بداية العام الماضي ولغاية الان, لكنها لم تفصح عن ارقام ذلك.

يشار الى ان الوزارة شكلت لجنة لدراسة تظلمات المواطنين التي لحقت بهم نتيجة سحب ارقامهم الوطنية في اوقات سابقة الا ان اللجنة وبعد تشكيلها لاكثر من عام لم يصدر عنها اي شيء.

من ناحيتها تؤكد وزارة الداخلية ان الوزارة لم تقم بسحب او تعليق اي رقم وطني دون الافصاح عن الارقام الحقيقة والمراجعات, كما لم يصدر عن الوزارة واللجنة المشكلة لغايات دراسة تظلمات المواطنين التي لحقت بهم جراء سحب ارقامهم الوطنية في اوقات سابقة اية قرارات تعيد الحق لاصحابه او غيرها.

ووفق احصائية رسمية حصلت عليها 'العرب اليوم' سابقا فان عدد حالات الاردنيين من اصول فلسطينية التي تم تصويب اوضاعها بحسب تصنيف 'الداخلية' بلغ 3017 حالة باتجاه سحب الرقم الوطني وتحويل بطاقاتهم من صفراء الى خضراء, حيث تم تحويل 110 الاف حالة من بطاقة خضراء الى صفراء (لديهم ارقام وطنية في الفترة الواقعة من عام 2004 ولغاية بداية العام 2010).

وأشار الى انه عام 2007 شهد العدد الاكبر من حالات سحب الجنسية التي جرى فيها استبدال بطاقات جسور من صفراء الى خضراء, حيث شهد 897 حالة من اصل 2732 حالة انطبق على حملتها قرار فك الارتباط, خلال السنوات الخمس الماضية.

وتؤكد الوزارة ان سحب جنسية هؤلاء, وجميعهم فلسطينيون من اجل المحافظة على حقوقهم في فلسطين مؤكدة بإن الدائرة تمنح حملة البطاقات الصفراء ستة اشهر قابلة للتجديد لغايات تمكينهم من اعادة فتح تصاريح الاحتلال المنتهية, والمقصود بها لم الشمل وتصويب اوضاعهم.

وبحسب تعليمات قرار فك الارتباط - الذي اكد اكثر من وزير داخلية على تعديله لمصلحة المواطنين - فإن اكثر الحالات التي ينطبق عليها قرار فك الارتباط هي انتهاء تصريح الاحتلال لم الشمل اي فقدان حق المواطنة في الضفة الغربية او كل من حصل على جواز سفر السلطة الفلسطينية او عمل لديها.

وبحسب مصادر الوزارة فإن هناك مواطنين تمكنوا من اعادة فتح تصاريحهم (لم الشمل) او اعادة تجديدها, وتم اعادة منحهم الرقم الوطني وكافة وثائقهم الاردنية وإعادة اوضاعهم كما كانت, مشيرا الى ان الاعداد كبيرة جدا تزيد نسبتها على 50% او اكثر خلال الاعوام الماضية. (العرب اليوم)