بعد عودة جلالة الملك عبدالله الثاني من زيارته التاريخية الى اميركا التقى مباشرة برئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي لمناقشة ما انجزته اللجنة من ملفات مطروحة على طاولة البحث والنقاش.

الرفاعي بالتأكيد قدم شرحا للملك عن سير اعمال اللجنة، وتحدث مع اعضاء في اللجنة عن اهمية لقائه مع جلالة الملك خاصة بعد استقالة وفاء الخضرا من اللجنة.

رئيس اللجنة الملكية عقد خلال الايام الماضية سلسلة من الحوارات مع شرائح مختلفة بهدف تقديم شرح مفصل عن اعمال اللجنة الملكية، علاوة على توجيه رسائل سياسية للاطراف المختلفة بهدف تطمينهم بان مخرجات اللجنة تهدف الى تحقيق الاصلاح السياسي المنشود مع الحفاظ على المكتسبات فيما يخص توزيع المقاعد النيابية للمناطق او الدوائر المحلية، لذلك جاءت فكرة زيادة مقاعد مجلس النواب الى 150 مقعدا.

وتؤكد مصادر ان اللجنة استطاعت حل عقدة قانون الانتخاب من خلال اعتماد النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين التصويت للدائرة المحلية والتصويت للقائمة الوطنية، بحيث يكون للناخب صوتان واحد للقائمة المحلية والاخر للقائمة الحزبية على مستوى الوطن.

وتشير المصادر، الى أن النظام الذي اعتمدته اللجنة للانتخاب هو بمثابة القانون التوافقي، وان كان هناك خلافات حول القائمة الوطنية، اذ ان هناك من يطالب بان يكون الترشيح لها للجميع، في حين هناك من يطالب بان تكون مقتصرة على الاحزاب فقط، ولكن هذا الخلاف لن يؤدي الى إحداث تغيير في مبدأ النظام الانتخابي، فهناك شبه إجماع حول توزيع المقاعد بين الدوائر المحلية وبين القائمة على مستوى الوطن.

وترى الاوساط السياسية، ان النظام الانتخابي المختلط يحقق الغاية المطلوبة في قانون الانتخاب، اذ سيفرز نواب احزاب وهو المطلوب، كما انه في نفس الوقت يحافظ على تمثيل المناطق في مجلس النواب من خلال الدوائر المحلية، اي انه يحقق البعد التنموي والسياسي في آن واحد.

والقضية المهمة امام اللجنة الملكية هي كيفية ايجاد أحزاب برامجية منتشرة وقادرة على انجاح مرشحيها الى مجلس النواب، وهنا انحازت اللجنة الى مبدأ زيادة عدد الاعضاء المؤسسين للحزب، وقررت ان لا يقل عددهم عن 1500 عضو وهو رقم كبير بالنسبة لبعض الاحزاب الموجودة حاليا، لذلك طرحت اللجنة الملكية مبدأ جديدا وهو ان يكون لدينا نوعان من الاحزاب السياسية، أحزاب مرخصة ولكنها لا تستطيع خوض الانتخابات على اساس القائمة الحزبية وهذه الاحزاب التي يقل عدد اعضائها عن 1500 عضو، ولكن يحق لها الترشح في الدوائر المحلية، اما الاحزاب الاخرى والتي يزيد عدد الاعضاء فيها على 1500 فهي الاحزاب التي يحق لها الترشح للقوائم الحزبية وايضا ترشيح اعضاء لها للدوائر المحلية.

فاللجنة الملكية وضعت شرطين للتنافس على المقاعد المخصصة للقوائم على مستوى الوطن، وهما: مقاعد مخصصة للقوائم الحزبية، وثانيا: يشترط على اي حزب يرغب ترشيح قائمة على مستوى الوطن ان يكون من الاحزاب التي يزيد الاعضاء فيها على 1500، وهنا تريد اللجنة من هذه الاشتراطات ان تعزز العمل الحزبي البرامجي تحت القبة وايضا دون الاخلال بالمبدأ الدستوري القاضي بحق المواطنين بتأسيس الاحزاب السياسية وحتى لا يتم حل الاحزاب التي يقل عدد الاعضاء فيها عن 1500.

المصادر السياسية والنيابية وهي تتحدث عن مخرجات اللجنة، فانها تتساءل عن الموعد الانسب للانتخابات النيابية المقبلة خاصة وان قانوني الاحزاب والانتخاب اللذين ستقدمهما اللجنة سيرسلان الى مجلس النواب من قبل الحكومة خلال الدورة العادية المقبلة، ما يعني أن المجلس سيناقشهما في الدورة العادية المقبلة والذي من المتوقع ان يقرهما النواب والاعيان في بداية العام المقبل.

وتشير التحليلات السياسية الى انه بعد اقرار قانوني الاحزاب والانتخاب فان الاحزاب السياسية ستكون بحاجة الى فترة زمنية لترتيب وتوفيق اوضاعها وفق القانون الجديد والحالة السياسية الجديدة، ما يعني ان الوقت يتطلب عاما اخر من اجل اعطاء الاحزاب والنخب السياسية وقتا كافيا لترتيب امورها قبل خوض الانتخابات النيابية على اساس القانون الجديد للانتخاب، لذلك فان الحالة السياسية الجديدة لن تكون جاهزة للانتخابات قبل 2023 لتحقيق الغاية من الاصلاحات السياسية. الراى