جفرا نيوز - كنتُ قد بدأت في بداية الأسبوع الماضي بنشر الجزء الأول من مقالي حول ما إذا كانت الحكومة السابقة قد نفَّذت بالفعل اتفاقية الحكومة مع مجلس نقابة المعلمين آنذاك والموقوفة أعمالها الآن بقرار قضائي .

اليوم سأكمل باقي بنود الاتفاقية وفي بداية الأسبوع المقبل سأنشر الجزء الثالث والأخير ...

والآن أنشر الخمسة مطالب الأخرى الواردة في الاتفاقية وكيف تمَّ تنفيذها من قِبل حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز ووزارة التربية والتعليم : 

سادسًا : المطلب السادس كان ( زيادة الاجور وتحسين الظروف للمراقبة والتصحيح.)

وبالفعل تم نشر زيادة أجور المراقبة والتصحيح في الجريدة الرسمية التعليمات رقم 5 لسنة 2020، المعدلة لأجور العاملين في امتحان الثانوية العامة، وقد تمَّ العمل بها اعتباراً من العام الدراسي 2020/2019.

سابعًا : المطلب السابع حسب الاتفاقية كان (تسهيل اجراءات ترخيص ذراع استثمارية تمويلية (شركة تمويل) ضمن القوانين المرعية، حيث ترغب النقابة مستقبلا بالتقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص بنك للمعلم ضمن القوانين والانظمة المعمول بها.)

لم تتقدَّم نقابة المعلمين لغاية صدور قرار قضائي أوَّلي بحل المجلس ووقف العمل بالنقابة بأي مشروع لترخيص أي ذراع استثمارية أو ترخيص أي بنك، علمًا أن ترخيص البنك يحتاج إلى دفع 40 مليون دينار كرأس مال مدفوع للبنك المركزي ويبلغ رسوم منح الرخصة الأولية 100 ألف دينار حسب تعليمات البنك المركزي .  

ثامنًا : أما المطلب الثامن فكان ( تعزيز دور قسم الاشراف التربوي في التدريب وتقييم اداء المعلمين. )

 لقد تمَّ تنفيذ هذا البند بحيث يقوم المشرفون التربويون بالتدريب ضمن مديرياتهم، وتم تضمين دورهم بوصفهم مقيِّمين  في نظام الرتب المعمول به".

تاسعًا : المطلب التاسع نصَّ على ( العمل على تعديل نظام صندوق ضمان التربية بالتوافق مع النقابة، بالإضافة الى مشاركة النقابة في ادارة الصندوق من خلال اعضاء تسميهم حسب النظام المعدل للصندوق وإيجاد آلية منتظمة لمنح قروض ميسرة للتعليم والسكن من مختلف الفئات وأن تسمي النقابة أعضاء النصف + 1 . )

 "تم التوافق مع النقابة على تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ليصبح (15) عضوا تسمي النقابة 8 منهم وقد تم تحديد موعد لانعقاد الهيئة العامة لتعديل النظام بتاريخ 14/03/2020، وتم إبلاغ الهيئة العامة بموعد الاجتماع إلا أن الظروف الجوية حالت دون عقده حينها وتم تأجيل الاجتماع للأسبوع الذي يليه إلا أن قرار الحظر الشامل في 17/03/2020 حال دون عقد الاجتماع وقد بقي منع الاجتماعات إلى حين وقف العمل بقانون نقابة المعلمين ووقف جميع هيئاتها..

عاشرًا : البند العاشر ( الغاء كافة إجراءات النقل والعقوبات التي اتُّخذت بحق معلمين بسبب الاضراب ومتعلقاته، وتتعهد الحكومة بعدم تقديم شكاوى بحق أي معلم او عضو نقابي أو النقابة بسبب الاضراب، وتتعاون الحكومة مع النقابة في انهاء اية قضايا مرفوعة من طرف اخر. وتتعهد النقابة بعدم اتخاذ اية عقوبات او اجراءات بحق اي منتسب للنقابة بسبب موقفه من الاضراب. ) 

" لقد تم تنفيذ هذا المطلب كاملًا قبل توقيع الاتفاقية بحيث جرى إلغاء كافة عقوبات النقل والعقوبات التي اتخذت بحق المعلمين بسبب الإضراب كما تم سحب كافة القضايا المرفوعة."

عبد الغفور القرعان