قرارات منتظرة لرئيس الجمهورية " قيس سعيد" تتضمن أعفاءات لمسؤولين من مناصب عليا وترقب لمعرفة خارطة الطريق التي ستنظم عمل الدولة في المرحلة المقبلة  وسط تعمق الازمة وعدم رسم خريطة طريق ملموسة تخرج البلاد من عنق الزجاجة في الوقت الذي تذهب به لمسار التدهور نحو الدكتاتورية الدستورية والتي تشكل الخطر الأكبر حسب سياسيون والذين أكدوا بأن المستهدف هو النظام الديمقراطي الذي يضمن الفصل بين السلطات ككل مؤكدين بأن معظم السياسيون يرفضون التضحية بالديمقراطية . 

وحول الازمة السياسية في تونس أكد سياسيون لـ"جفرا نيوز" ان اهم العوامل التي ادت الى هذه النتائج تتمثل بحجم الخلافات على كيفية أدارة ملفات الدولة وهذا ما كان واضح بصورة جلية بالأضافة الى الصدامات التي حدثت بين المؤسسات بدءا من تشكيل الحكومة والانتخابات وملف كورونا بالتالي كان من الواضح اننا سنصل الى نقاط تصادم بين مراكز القوى في الدولة .

هناك خلافات واضحة على إدارة الكثير من الملفات الداخلية والخارجية في تونس وبالتالي وصلنا الى هذه النقطة والواضح  ان القيام  بهذه الخطوة يدل على وجودغطاء مؤسساتي في الداخل ورغبة بالحفاظ على غطاء دستوري , ومن قام بها يدرك انه قام بخطوة مرسومة مضيفا: من المفترض ان تتبع هذه الخطوة خطوات قادمة على نفس النهج وان ما جرى هو نتاج يعود على  العوامل الداخلية التونسية .

وأضافوا ان الأزمة السياسية التي حصلت مؤخرا في البلاد كانت نتيجة قرار رئيس الجمهورية "قيس سعيد" والتي تتضمن تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يكون رئيسها وهو الأمر الذي رفضته أغلب القوى السياسية. 

هل تنجح القوى السياسية التونسية في إقناع الرئيس قيس سعيد بالتراجع عن قراراته الاخيرة وهل يجب على الرئيس الأميركي جو بايدن التحرك لوقف الانقلاب في تونس ؟

 بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الامريكية خرج الرئيس الامريكي جو بايدن في كافة المحافل وتعهد بتعزيز الديمقراطية في العالم  أجمع لتخرج ازمة تونس اختبارا له وسط تأكيد سياسيون بان الإدارة الأميركية أخفقت بشكل خطير في الملف التونسي وبقيت التعهدات دون تنفيذ فعلي  لتبقى الاسئلة مفتوحة امام أصحاب القرار , وتاكيدا لضرورة دعم الجهود التونسية للمضي قدما بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية خاصة ان ما تحتاجه تونس هو أن يتبنى السياسيون فيها وجهة نظر أكثر واقعية حول الوجهة التي يجب أن تسير نحوها البلاد خاصة بعد قرارات الرئيس "قيس سعيد" التي عمقت حالة الانقسام داخل الشارع التونسي لتبقى الانظار تتجه نحو قصر قرطاج لمعرفة هوية رئيس الحكومة القادمة.