جفرا نيوز – احمد الغلاييني - اكد المحامي سميح براري العجارمة، أن المسؤولية القانونية في حادثة مستشفى الجاردنز تقع على وزارة الصحة كونه تحت إدارتها في الوقت الحالي.

واضاف أن المستشفى مستأجر من قبل الوزارة لغايات علاج المصابين بفايروس "كورونا" وهي من تتحمل المسؤولية بشكل عام.

واضاف أن ادارة المستشفى ليس عليها أي مسؤولية قانونية الا في حال اخفاءها اثناء توقيع العقد عن وجود خلل في اي نظام كهربائي داخل حرم الصرح الطبي.

واكد أن تصريحات وزير الصحة وادارة المستشفى حول الوفاة قبل الانقطاع بساعة ونصف وبعد اعادة التيار بدقائق وليس اثناء حدوث القطع يستبعد الجناية عن جميع الاطراف ويحول القضية إلى وفاة طبيعية.

واكد أن تصريحات وزير الصحة وادارة المستشفى ان إحدى حالات الوفاة وقعت قبل انقطاع الكهرباء، وحالة الوفاة الثانية بعد عودة التيار الكهربائي بساعة ونص، وليس اثناء حدوث القطع، إذا ثبت ذلك فهذا يستبعد الجناية عن جميع الاطراف ويحول القضية إلى وفاة طبيعية.واستبعد المحامي العجارمة أن يكون للقضية أثر او صدى أسوة بحادثة "اوكسجين السلط" بسبب عدم وقوع حالات وفاة مثل الاخيرة.

وكشف لجفرا ان الاجهزة الطبية بحسب التحقيقات الأولية تعمل على البطاريات لثلث ساعة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ومدة الإنقطاع 24 دقيقة، مستبعداً ان تقع اي مسؤولية جنائية على الطرفين.

وبحسب تصريحات للمجلس القضائي، فأن المدعين العامين حققوا للآن مع اكثر من 30 عاملاً في المستشفى.

وقال المجلس، أن المدعين العامين باشروا إجراءات التحقيق والكشف على مكان الحادث والتحرز على الملفات الطبية للمتوفين وآية ادلة تساعد في التحقيق.

وبينت انه جرى الكشف على جثث المتوفين الاثنين وإرسالهما الى المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير للوقوف على سبب الوفاة.

ولفتت إلى أنَّه يجري حاليا الاستماع إلى الشهود والطاقم الطبي والتمريضي ولازال النائب العام وفريق التحقيق متواجدين في مكان الحادث حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق.