كشفت مصادر مطلعة "لجفرا نيوز" أن الملكية لتحديث المنظومة السياسية تتجه نحو إقرار القائمة النسبية المغلقة مع وجود العتبة ضمن مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي تعكف على التوافق عليه، على ان تكون قوائم حزبية

وبينت المصادر أنه سيخصص لتلك القوائم ضمن ذلك التوجه نحو 40 % من عدد المقاعد في البرلمان، مع التوافق على تحديد سن المرشح بخمس وعشرين سنة

كما تذهب اللجنة للابقاء على القانون الحالي (القوائم) للدوائر المحلية ، وإضافة القوائم الحزبية

في السياق ما زال الخلاف قائما وبقوة بين مكونات وتيارات اللجنة حول توزيع المقاعد النيابية على المحافظات ما بين متشدد على ان يكون التوزيع بناء على المساحة الجغرافية وتيار يدفع بإتجاه التوزيع الديمغرافي وعدد السكان.

الى ذلك ما زالت الآراء متضاربة داخل لجنة الاحزاب حول عدد المنتسبين المشترط لتأسيس حزب حيث يدفع عدد من الاعضاء الحزبيين بأن يحدد ب 1500 عضو ، بينما يعاكسه توجه بتخفيض العدد أو الابقاء على حاله حاليا والمحدد ب 150 عضوا ، مشيرين إلى أن زيادة العدد غلو في الشرط ويشكل حاجزا أمام إرادة تكوين الأحزاب.

في إطار آخر اجتمع رئيس احدى اللجان الفرعية الهامة خلال الأيام القليلة الماضية بمرجعيات عليا بناء على طلبه في محاولة لمعرفة التوجهات العليا للدولة وطمعا بكسب توجيهات محددة ، حيث اكدت له كل تلك المرجعيات استقلالية اللجنة وعدم علاقتها بالأمر

في المقابل ما زالت الصراعات على أشدها في لجنة أخرى بين ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس وعضوين كانا يطمحان بذات الموقع حيث الضرب من تحت الحزام وعدم الإنسجام بات واضحا وجليا في محاولة لافشال الرئيس المنتخب.

هذا وما زالت الأجواء المعكرة تسود في الاجواء العامة للجنة الملكية عموما بعد تصريحات د.وفاء الخضرا وما نتج عن ذلك من فتح الباب لمهاجمة أعضاء آخرين على خلفية آرائهم المشاكسة للرأي العام ومنشورات سابقة وتصريحات مثيرة ، ما دفع أعضاء في اللجنة للاعتقاد بحديثهم لجفرا ان هناك تيارات غير معروفة تعمل لتشويه صورة اللجنة امام الرأي العام وافشال ما تقوم به لصالح اجندات خاصة.