جفرا نيوز - أقرت اللجنة القانونية  النيابية  مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012خلال الاجتماع الذي عقدته  امس .
وقال  رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة ان اللجنة اقرت مشروع  قانون الجوازات  الذي ينص  على اربع فئات من الجوازات وهي « العادية ،والدبلوماسية ، والخاصة  وجواز السفر لمهمة «
واضاف الخرابشة  اللجنة اجرت تعديلات على مشروع القانون الذي ورد من الحكومة .
وقال  نص القانون ان يتم منح الجواز السفر الدبلوماسي لافراد الاسرة المالكة وفقا لقانونها كما ينص القانون على منح الجواز السفر الدبلوماسي الى  رئيس الوزراء العامل والسابق ورئيس  كل من مجلس الاعيان والنواب والمجلس القضائي  العامل والسابق .
وقال الخرابشة ان اللجنة اقرت ان يخص كل من رئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك العاملين والسابقين على الجواز الدبلوماسي  كما اقرت اللجنة ان يحصل الوزراء العاملين والسابقين على الجواز الدبلوماسي  وان يحصل اعضاء مجلس الامة العاملين والسابقين على الجواز الدبلوماسي  في حين ان مشروع القانون نص على ان يحصل  الوزراء والنواب والاعيان العاملين  على الجواز الدبلوماسي  ويتم سحبه بمجرد خروجه من الموقع .
واشار الخرابشة الى ان اللجنة القانونية اضافت قاضي القضاه العامل والسابق للفئة التي تحصل على الجواز الدبلوماسي .
واوضح الخرابشة ان اللجنة ابقت على الفئات التالية التي تحصل على الجواز الدبلوماسي اثناء  عملها ويتم   سحبه منهم   ويمنحوا جواز خاص بمجرد انتهاء عملهم ، وهم رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات واعضاء المجلس وموظفس الدولة الذين يشغلون وظائف المجموعة الاولى ورئيس هيئة  الاركان المشتركة  ومدير الامن العام  ومدير المخابرات العامة ومدير الدفاع المدني ومدير عام قوات الدرك ورئيس هيئة مكافحة الفساد واعضاء المجلس العاملين وموظفي الدولة الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من المجموعة الاولى وضباط القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدرك من رتبة لواء فما فوق .
وقال الخرابشة ان اللجنة اقرت نصا   يتم بموجبه اعطاء صلاحية لمجلس الوزراء باصدار جوازات سفر لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على تنسيب من وزير الداخلية دون ان يكتسب حامل  هذا الجواز الجنسية الاردنية ويجوز استرداده في أي وقت بقرار من مجلس الوزراء .
واشار الخرابشة  انه وفق القانون فقد اعطيت صلاحيات للقناصل الاردنيين في السفارات بمنح وثائق سفر اضطرارية للاردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة لمن لا يملكون جوازات سفر  .
و قال النائب الخرابشة أن اللجنة أقرت مواد مشروع القانون كما ورد من الحكومة بعد أن أجرت التعديلات الجوهرية اللازمة عليها. مبينا أن اللجنة سترفع قرارها إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وكانت اللجنة القانونية  عقدت امس اجتماعا بحضور وزير الداخلية محمد الرعود و مدير عام دائرة الأحوال المدنية و الجوازات مروان قطيشات  ومدير دائرة المراسم في وزارة الخارجية السفير أحمد المفلح.
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة نص في المادة (9) على حصر الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي بعد الخروج من المنصب بالفئات التالية : رئيس مجلس الأعيان العامل والسابق، رئيس مجلس النواب العامل والسابق، رئيس المجلس القضائي العامل والسابق.
وصوت أعضاء اللجنة لصالح تعديل المادة (9) الذي يمنح بموجبه جوازات دبلوماسية مدى الحياة لفئات غير التي وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة بناء على مقترح تقدم به النائب ممدوح العبادي، علماً بأنه ليس عضوا في اللجنة القانونية.
وأثنى على مقترح العبادي نائبان آخران غير عضوين في اللجنة القانونية وهما مفلح الرحيمي وغازي عليان.
وكان مدير دائرة المراسم في وزارة الخارجية السفير أحمد المفلح طالب اللجنة بمساواة السفراء السابقين بالفئات التي تحتفظ بالجواز الدبلوماسي مدى الحياة.
وزير الداخلية محمد الرعود اكد أن فلسفة وجود الجواز الدبلوماسي كما وضعتها اللجنة الوزارية المختصة لإعداد القانون هي لتسهيل مهمة المسؤول العامل، لافتا إلى أنه لا توجد مبررات تستدعي إحتفاظ الوزراء والأعيان والنواب السابقين بجوازاتهم الدبلوماسية بعد خروجهم من مناصبهم.
الرعود أشار إلى انه أقترح وجود نوعين من الجوازات الأول دبلوماسي للمسؤولين العاملين مثل الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والثاني جواز سفر عادي يصرف لهم بعد الخروج من مناصبهم أو وظائفهم.
ويعيد مشروع القانون الجديد للجوازات المقدم من الحكومة تصنيف الجوازات المعمول بها سابقا قبل قانون الجوازات لسنة (2003) على النحو الآتي: ( جوازات السفر العادية، جوازات السفر الدبلوماسية، جوازات السفر الخاصة، جوازات السفر بمهمة ).
يشار إلى أن في حال إقرار القانون من مجلس الأمة يلغى العمل بقانون جوازات السفر رقم (2) لسنة (1969) وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل غيرها وفقا لأحكام القانون.
وكان مجلس الأعيان وافق على قرار مجلس النواب برفض القانونين المؤقتين رقم (5) لسنة 2003 « قانون جوازات السفر» ورقم (42) لسنة 2003 « قانون معدل لقانون جوازات السفر».وترتب على قرار مجلس الأعيان رد القانونين إعادة العمل بقانون الجوازات لعام (1969) والذي كان ينص على أربعة أصناف للجوازات.
يذكر أن قانون جوازات السفر لعام (2003) ألغى ما يعرف بـ «بالجواز الأحمر» وهوالجواز الدبلوماسي والخاص للمسؤولين واعتمد بموجب القانون نوعين من الجوازات هما الدبلوماسي والعادي يحمل لونا واحدا ويكون إما عاديا أو سياسيا ولا يتضمن وظيفة حامل الجواز.
وكان مجلس النواب السابق ( الرابع عشر ) رفض قانون جوازات السفر المؤقت، بعد احتجاج نيابي واسع على القانون باعتباره يسحب الجوازات الحمراء من النواب السابقين والوزراء ورؤساء الحكومات السابقين، وكل مسؤول سابق وصل الدرجة العليا، بعد خروجهم من مواقعهم.
وعند إصدار القانون قبل نحو ثماني سنوات أكدت الحكومة في حينه انه لم يأتِ بقصد الإساءة إلى الشخصيات السياسية الأردنية ولا لأي جهة ولا ينطوي على إساءة لأحد إذ أن القانون جاء لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، وانه لا يجوز منح جواز السفر السياسي لأي شخص تولى منصبا في السابق وان هذا الجواز يُمنح للوظيفة وليس للشخص.
وقبل قرار مجلس الأعيان برد القانونين قال رئيس الوزراء عون الخصاونة حينها أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمة بقانون جديد للجوازات، مشيرا إلى أن بطلان قانوني جوازات السفر يعني العودة إلى قانون عام 1969 الذي ينص على أربعة أصناف من جوازات السفر، الأمر الذي يصعب تحقيقه في هذه المرحلة.

اللجنة المالية
كما باشرت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2009 – 2010 في الاجتماع الذي عقدته امس  برئاسة النائب أيمن المجالي وحضور وزير الزراعة احمد آل خطاب وأمين عام وزارة الزراعة ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي ومدير مركز البحوث ورئيس ديوان المحاسبة.
وقال النائب المجالي أن اللجنة قد طلبت أثناء مناقشاتها لتلك التقارير في مطلع العام بتشكيل لجان مشتركه يضم ديوان المحاسبة وكافة الوزارات والوحدات الحكومية لإنهاء مخالفات واستيضاحات ديوان المحاسبة الواردة في تقاريره .
وأكد النائب المجالي ان اللجنة ستقوم بأجراء منهجيه جديدة لدراسة المخالفات بحيث سترسل تقاريرها للوزارات والوحدات الحكومية التابعة لها كل على حدا مضيفا إلى أن اللجنة ستوصي بإرسال القضايا المخالفة للقوانين والانظمه إلى هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها مبينا أن اللجنة ستواصل مناقشة تقارير ديوان المحاسبة خلال  اجتماعاتها اللاحقة .
 كما ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في الاجتماع الذي عقدته  امس  برئاسة النائب المهندس جمال قموه وحضور وزير العمل ماهر الواكد ووزير الطاقة قتيبه ابو قوره ومدير عام شركة مصفاة البترول عبد الكريم العلاوين ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ونقيب أصحاب المحروقات فهد الفايز عددا من المطالب التي تتعلق بأصحاب محطات الوقود.
 وقال النائب قموه أن اللجنة تدارست المطالب التي تقدمت بها نقابة المحروقات والمتضمنة أيجاد الحلول لمعالجة نقص كميه الوقود الموردة للمحطات في مختلف محافظات المملكة وتفعيل الاتفاقية مع وزاره العمل ونقابه المحروقات بتدريب العمالة الاردنيه في عدد من الشركات المتفق بينها وبين وزارة العمل  من اجل احلال العمالة المحلية بالعمالة الوافدة .
وبين قموه ان اللجنة ستواصل متابعة أمور قطاع المحروقات مع الجهات الرسمية والنقابة للوصل الى حلول مرضيه للجميع.
 من جهة أخرى التقت لجنة التوجيه الوطني النيابية خلال الزيارة التي قامت بها امس  إلى معهد الإعلام الأردني مؤسسة المعهد سمو الأميرة ريم العلي.
وقال رئيس اللجنة النائب حمد الحجايا أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل من سمو الأميرة في الزيارة التي ضمت النائبان إبراهيم الشديفات وسلمى الربضي بحضور عضو مجلس إدارة المعهد راضي الخص.
وبين النائب الحجايا أن اللجنة اطلعت على برامج معهد الإعلام الأردني والتي أوجزتها سمو الأميرة ريم العلي حيث اتضح أن المعهد قد تمكن من تخريج فوجين من حملة درجة الماجستير في الإعلام ويجلس على مقاعد الدراسة حاليا طلبة الفوج الثالث،فضلا عن قيامه بتدريب وتأهيل أكثر من 600 إعلامي وصحفي ، مبينا أن إستراتيجية المعهد تهدف لتطوير الإعلام الأردني وهو مؤسسة تطوعية وليست ربحية.
وأوضح النائب الحجايا أن اللجنة قامت بجولة في مبنى المركز واطلعت على كافة أقسام المعهد والخدمات التي يقدمها لمنتسبية من طلبة ومتدربين.
وأكد النائب الحجايا أن اللجنة استمعت إلى أهم المعوقات التي تواجه المعهد مشيرا إلى أن اللجنة النيابية ستتبنى كافة هموم ومشاكل المعهد مع الحرص على التواصل المستمر مع إدارة المعهد والقيام بزيارات متكررة من اجل الوصول للغاية المرجوة من إنشائه.