قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، إن الحد الأدنى للراتب التقاعدي والأدنى للأجور لا يشترط ولا يمكن أن يتساويان، موضحاً أن الراتب التقاعدي يعتمد على أجور المؤمن عليه قبل التقاعد، وفترات اشتراكه والعمر عند التقاعد وعدد المعالين. 

وبين في حوار لـ "جفرا نيوز" ، أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي كان لفترة طويلة 50 ديناراً من سنة 93 وحتى عام 2019 حيث قامت المؤسسة بزيادته لـ 100 دينار  ومن ثم إلى  125 دينار بالنسبة لمتقاعدي الشيخوخة و160 دينار لمتقاعدي الوفاة والعجز الكلي، مشيرا إلى وجود علاوات أخرى تضاف إلى الراتب التقاعدي الأساسي. 

وفي رده على سؤال "جفرا " حول تناسب الراتب التقاعدي مع الأجر قبل التقاعد ، أكد الرحاحلة أن التناسب موجود ، لافتا أن المؤسسة قامت باتخاذ اجراءات تحقق  الحماية والعدالة الإجتماعية متمثلة في زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي والتي استفاد منها عدد كبير من المتقاعدين القدامى الذين كانت أجورهم المشمولة منخفضة في الأساس. 

هل سيصبح شمول المؤسسات تحت مظلة الضمان إجباري ؟ 

الشمول بالضمان الاجتماعي هو بالأساس إلزامي لكافة العاملين في المنشآت العاملة على أرض المملكة، وأصبح أيضا إلزاميا لأصحاب العمل اعتباراً من بداية عام 2015، وفي المرحلة الحالية شرعت المؤسسة بتطبيق إلزامية الشمول على العاملين في عدد من المهن الحرة وحملة تصاريح العمل الحر والمرن وفقا لنظام وترتيبات خاصة تم إقرارها مؤخراً.  

وأضاف أن نحو 65% من القوى العاملة في المملكة مشمولين تحت مظلة الضمان الاجتماعي فيما  ينصب تركيز المؤسسة حالياً على شمول الفئة المتبقية والتي نسبتها 35% التي يعمل غالبيتها في المنشآت الصغرى، مبيناً ان المؤسسة تعمل على خطة متكاملة لتوسعة الشمول وضمان توفير الحماية الاجتماعية المطلوبة لجميع العاملين على أرض المملكة. 

ولفت انه تم إجراء بعض التعديلات على أنظمة وتعليمات المؤسسة خلال العام الماضي والحالي، فباتت الأدوات القانونية والفنية اللازمة لتسريع وتيرة توسعة الشمول  أفضل من السابق . 

وأشار الى أننا سنلحظ في الفترة المقبلة توسع كبير في الشمول بالضمان الاجتماعي، وتحديداً المنشآت الصغرى . 

وأضاف أن الشمول تحت مظلة الضمان هو "إلزامي" ، (أي أن القانون يلزم أي منشأة لديها عمال بشمولهم في الضمان ) . 

ونوه أن التهرب من الشمول له تبعات قانونية، كالغرامات التي تفرض على المنشآت، وفي حال تبين أن العامل يعمل سابقا فسيتم شموله على هذا الأساس . 

وأوضح أن مؤسسة الضمان أطلقت برنامج "بادر" اللذي أتاح للمؤسسة شمول كل المنشآت بأثر فوري، وذلك من باب حرص المؤسسة على عدم تحميل المنشآت تبعات مالية كبيرة . 

وفي سياق متصل ، أكد الرحاحلة أن شمول العامل بالضمان غير مرتبط بمديونية مؤسسته، حتى وأن ترتب عليها تبعات مالية فهذا لايمنع شمول أي عامل لأنه حق للعامل ضمنه القانون. 

أمر الدفاع "15" وعدد المستفيدين من برامج الضمان خلال الجائحة ... 

قال الرحاحلة إن المبلغ الإجمالي الذي شملته الاتفاقيات المبرمة وفقا لأمر  الدفاع (15 ) بلغ حوالي 370 مليون دينار ، لافتا أنه تم تسوية نسبة كبيرة من مديونية المؤسسة على القطاع الخاص والعام تم معالجتها من خلال أمر الدفاع (15) حيث تصل حجم المبالغ المدينة على المنشآت والأفراد  إلى نحو 550 مليون دينار . 

ولفت انه  تم بموجب البلاغ (41) تمديد العمل بالإعفاءات من الفوائد والغرامات للمنشآت والأفراد حتى نهاية العام الحالي . 

وتابع أن برنامج تعليق العمل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وتأمين التعطل والأمومة للحيازات الزراعية مستمر حتى نهاية العام 2022 . 

وحول إمكانية تمديد الإستفادة من البرامج التي استحدثتها المؤسسة خلال الجائحة ، بين الرحاحلة أن جزء منها مرتبط بإطار زمني أكثر من ارتباطه بسريان قانون الدفاع ، والجزء الآخر مرتبط فعلياً بفترة سريان القانون . 

وأشار أن السياسة العامة لمؤسسة الضمان تحاول الإستفادة من الدروس التي فرضتها جائحة كورونا تماشياً وجعل القانون والأنظمة  أكثر مرونة للتعامل مع المستجدات . 

وأكد أن جزء من البرامج والأدوات التي استحدثت خلال الجائحة سيتم دراسة عكسها على قانون الضمان الاجتماعي في المستقبل . 

وحول برنامج استدامة ، بين الرحاحلة أن الاستفادة منه تتطلب من المنشأة  ان تشمل العامل تحت مظلة الضمان من شهر آذار وحتى تشرين الأول لعام 2020 ، مشيرا انه غير مطلوب من الضمان التحقق من عقود العمل بقدر ما هو مطلوب من المنشأة ان تشمل العاملين لديها بالضمان الاجتماعي وهناك آليات مختلفة لدى المؤسسة للتحقق من ذلك. 

وبين أن حوالي 105 آلاف عامل و7 آلاف منشأة استفادوا من برنامج استدامة ، مؤكدا أنه لايوجد إشكالية في ذلك سيما وان المنشآت المستفيدة من استدامة غالبية عمالها سجلوا بالضمان واستفادوا من البرنامج . 

وقال إن هناك لجنة لأمر الدفاع لمتابعة أي اشكالية مرتبطة بشمول العامل بالضمان وعدم استفادته من برنامج استدامة  . 

ماهي الفئات المستفيدة من الشمول بالضمان الاختياري ؟ 

في هذا الصدد أوضح الرحاحلة أن هناك برنامج "اشمل نفسك" اللذي يتيح للعامل ابلاغ الضمان في حال عدم شموله من قبل المنشأة التي يعمل بها .

أما التسجيل الاختياري بالضمان فهو موجه بشكل أساسي ، لربات المنازل والمغتريين. 

وبين الرحاحلة الفرق بين الشمول الإلزامي والاختياري ، بأن الأول يشمل تأمين التعطل والأمومة وإصابات العمل إلى جانب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، أما الاختياري فيشمل فقط تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . 

ودعا أي عامل غير مشمول بالضمان لإبلاغ المؤسسة عن ذلك ، لأن الواقع يحتم شموله بطريقة إلزامية وليس اختيارية كونه يعمل في منشأة . 

وأكد الرحاحلة على أن الوضع المالي للمؤسسة مريح ، وهذا ما تؤكد عليه الفوائض التأمينية للمؤسسة وموجوداتها التي وصلت إلى 12 مليار دينار. 

المؤسسة اليوم توفر رواتب تقاعدية لعدد كبير من المتقاعدين بفاتورة شهرية وصلت إلى نحو 113 مليون دينار ووضعها المالي المريح مكنها من استحداث عدد من البرامج النوعية وواسعة النطاق خلال الجائحة. 

وأشار إلى أن التعديل على قانون المؤسسة بات مطلوب ، لتعزيز الديمومة المالية لعقود قادمة. 

وفيما يتعلق بدراسات البنك الدولي ، أوضح الرحاحلة أن البنك يجري مراجعة لكل الأنظمة التقاعدية في العالم من منظور فني ، والدراسة حول الضمان الاجتماعي تندرج في هذا السياق. 

وبين أن المؤسسة في عام 2019 اتخذت اجراء  هام تمثل في تعديل شروط التقاعد المبكر بالنسبة للمشتركين الجدد، فعلي سبيل المثال تم رفع سن التقاعد للذكور من سن 50- 55 عاماً ، وبين ان التعديل الاخير على القانون سيسهم في تعزيز الديمومة للمؤسسة هذا بالإضافة إلى دور الاجراءات والتدابير الأخرى التي تنفذها المؤسسة كتوسعة الشمول والمنهجية النوعية التي تنفذها المؤسسة لضبط التقاعد المبكر وغيرها من التدابير. 

وأشار إلى أن دراسة البنك الدولي هي دراسة فنية غير ملزمة وتجري لأغلب الأنظمة التقاعدية في دول العالم دون أي صفة إلزامية لتوصياتها. كما أن مخرجاتها جاءت مع مخرجات الدراسات الاكتوارية التي نفذتها المؤسسة على مدار السنوات العشر الماضية.