اتحاد المزارعين "لجفرا" : تجار يتحكمون باسعار الاضاحى في الاسواق ..والعوران يحمل الزراعة والصناعة والتجارة المسؤولية
جفرا نيوز - اسيل صبيحات
حمل امين عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران ارتفاع اسعار الاضاحي في الاسواق المحلية، قبل عيد الاضحى، الى وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة، التى وفق ـ حديثة ـ لم تضع حد للمستوردين وتحكمهم بالاسعار في الاسوق المحلية.
واضاف العوران قائلا بحديث"لجفرا "ان اسعار الخراف والاغنام المستوردة ،ارتفعت هذا الموسم بشكل كبير،وبما يفوق قدرات المواطنين الشرائية ،والملفت ان اسعار الخراف المستوردة الان اصبحت ،اكثر من اسعار الخراف البلدية ، وذلك عائد لارتفاع اسعار الاعلاف ورسوم الشحن واموراخرى كما يشرح بعض التجار والمستوردين .
واضاف ان مربي الماشية في المملكة، لا يستفيدون للاسف من موسم بيع الاضاحي، بهذا الموسم لتعويض خسائرهم ،لان هناك تجار يشترون الخراف من مربي الماشية ، في مختلف المناطق خاصة ان الجفاف ساهم في بيع المواليد باسعار متدنية، وان هولاء التجار يقومون بعرضها للبيع للمواطنين وبتالي، هم من يتحكمون بالاسعار بالاسوق المحلية للاغنام البلدية والمستوردة.
الى ذلك كشف مختصين بتصريحات ىاعلامية إن احتياجات المملكة من الأضاحي في موسم عيد الأضحى يتراوح بين 250 ألف و300 ألف رأس من المواشي موزعة بين الأغنام والأبقار والإبل البلدية والمستوردة، ويقدر حجم إنفاق الأردنيين على شراء الأضاحي بما يقارب 60 مليون دينار، على أساس متوسط سعر الأضحية 200 دينار (280 دولار)
في المقابل قالت وزارة الزراعة انها ضمن خطتها لتأمين كميات كافية من الأضاحي للمستهلكين منحت رخص - 17 شركة رخصا لاستيراد المواشي من عدة مناشئ، أهمها رومانيا وإسبانيا وفرنسا وغيرها، وذلك وفق وزير الزراعة خالد حنيفات.
قال حنيفات – بتصريحات اعلامية - إن مخزون المملكة من الأضاحي يزيد عن 600 ألف رأس من المواشي، في حين أن حاجة المملكة خلال موسم عيد الأضحى المبارك تتراوح بين 250 ألف و300 ألف رأس، مما يسهم في استقرار أسعار الأضاحي.
وتابع أنه قد يكون هناك ارتفاع طفيف في أسعار الأضاحي لهذا الموسم، ولكنه لا يتجاوز نسبة 5%، وذلك ناتج عن رسوم الشحن البحري، وأسعار المواشي في بلد المنشأ، مؤكدا تدخل الوزارة بتحديد سقوف سعرية لبيع الأضاحي مرتبطة بالكيلو في حال سجلت الأسعار ارتفاعات في الأسواق
وبخصوص فتح باب تصدير الأغنام البلدية، قال حنيفات إن الوزارة سمحت بتصدير الأغنام البلدية للأسواق الخليجية لزيادة لطلب عليها هناك، وشكل ارتفاع حجم الصادرات مصدر دخل إضافي لمربي الماشية، وعزز قدرتهم على العمل في ظل معاناة من ارتفاع كلف الإنتاج، وتبعات جائحة كورونا، وتراجع الهطول المطري.