في مرحلة مُشبعة بالشكوك والأقاويل ومزاجٍ عامٍ مُتكدّر، وحالة فقدان للرجاء لدى بعض الشرائح، ثم اتّساع هوة الثقة بين الحكومات والمواطنين. تصبح المهمة أصعب، المهمة الموكولة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خاصة ولمن يتصدى لمهمة الإصلاح بشكل عام 

ماذا لو لم ترُق المخرجات للمستوى المطلوب شعبياً؟ سؤال لا أرغب حتى بطرحه فكيمياء السؤال مُقلقة للغاية. وهذا ما يضفي على عضو اللجنة الملكية حساسية إضافية للعمل، للتأكد أن المهمة الأساسية بوضع مخرجات إصلاحية ليست مسؤولية كبيرة فقط، بل مصيرية أيضاً، خاصة لمن يدرك ذكاء الأردني وفطنته، وحرصه على المحاسبة والمراجعة بعد انتهاء المهمة.

إن ما يدعو للاطمئنان اليوم أن شريحة واسعة من الأردنيين لا زالت قابضة على ناصية الرجاء، مُدركة أن مرحلة التفكير والصياغة والمراجعات التي نمر بها اليوم، إضافة إلى الضمانة الملكية لمُخرجات اللجنة؛ ستقود إلى بداية إصلاحية تُرضي قطاعات واسعة من شعبنا.

ضمانة ملكية، حظيت بتأكيدات يمكن قراءتها من زيارة سمو ولي العهد إلى مقر لجنة تمكين الشباب المُنبثقة عن اللجنة الأُم والاستماع إلى الآراء والأفكار المطروحة من تيارات وأطياف مُتعددة والتفاعل معها لِما يحقق الأفضل.

هنا اسمحوا لي أن أطرح سؤالاً تكرر مراراً على مسامعي، في الآونة الأخيرة يقول: لماذا تحاور الناس وتُجَالِسَهُم في القرى والمدن والبوادي والمخيمات؟ هل هذا مطلوبٌ منك؟

حسناً، دعوني أُجيب بالطريقة التالية: إن ساحة العمل العام هم الناس، ووجدانهم والاستماع إليهم، وإدراك أفكارهم، والقاسم المشترك بينها لأجل عكسه على الصياغات المرتقبة في أعمال اللجنة.

إن الثقة الملكية والمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة المهمة شكّلت حالة من الاشتباك الإيجابي الذي تقرأه من اللقاءات مع الناس في بيوتهم ومضافاتهم ومجالسهم.

في حديثي عن هذه التجربة، لمست وبمعيةِ مجموعة شبابية، إرادة يُعبِّر عنها الترتيب والتنسيق والتواصل، ومراميها النجاح بالمهمة، فبذور الثقة وفيرة في نفوس الشباب الأردني وستُزهر  وتُقطف ثمارها مستقبلاً من خلال تعزيز فكرة الاستماع للنس والتفاعل معهم، ما يسفر عن نهج جديد في العمل العام يُعزز الأداء والعمل والمخرجات.

منذ بداية المهمة الإصلاحية، وضعت أمامي مسارين: 

الأول: ميداني من خلال الجولات الميدانية والحوار والاستماع للناس وأفكارهم ووجهات نظرهم؛ الأمر الذي يؤدي لتشكيل استدراكات مهمة بالوقوف على مواضع الخلل وكيفية إيجاد حلول لمعالجتها بشكلٍ تدريجي.

وهذا المسار الميداني يقوم على جهود إضافية شخصية، تنعكس على اجتماعات اللجان؛ ذلك أن الغاية هي الاستفادة من آراء الناس، حيث أن مجتمعنا غني بآراء متقد، وهذا الجهد يمنحك سلاماً بتأدية الواجب والإسهام بهذه المهمة على أكمل وجه.

والثاني: فضاءات التواصل الاجتماعي، سواء عبر المنصة التي صُمِّمَت لذلك، أو من خلال تعبئة خلق أدوات جديدة بينها كان تصميم إلكتروني عن توصيات الشباب للقوانين الناظمة للعمل السياسي عبر فريق شبابي تطوعي يُشرف على ذلك ويرى نفسه شريكاً أساسياً في الجهد المبذول.

هذا بعض من الجهد اليومي، وليس هدفه الاشتباك مع الآراء وحسب؛ بل الغاية منه تحقيق المصلحة ونجاح عمل اللجنة، وكسب التأييد لمخرجات اللجنة انطلاقاً من قاعدة شراكة المواطن وتحقيق أفكاره.

وفي سياق المسؤولية المجتمعية، فإن المواطن هو المحور، وعليه مسؤولية في تشعيب النقاش، فمن الأدوار المنتظرة، أن تصل مقترحات اللجنة إلى مجلس النواب، كما أن هناك نقاش آخر ينتظر رأياً عامّاً يضغط باتجاه الدفع بمخرجات اللجنة لاستكمال دورتها التشريعية وقوننة هذه الرؤى بما يأذن بانطلاق مرحلة التحديث السياسي.

عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية 

مقرر لجنة تمكين الشباب