جفرا نيوز - طالب تجار الحكومة ومجلس النواب, باعادة مراجعة قانون المالكين والمستأجرين وايجاد آلية لرفع الايجار بنسب سنوية ثابتة, رافضين آلية الحكومة برفعها دفعة واحدة.
واعتصم العشرات من ممثلي القطاع الخاص من مؤسسات ونقابات وجمعيات من محافظات المملكة كافة يوم امس, امام مجلس النواب, رافضين أي طرح من الحكومة بخصوص قانون المالكين والمستأجرين, وحتى تعرفة الكهرباء.
وحمّل هؤلاء مجلس النواب والحكومة معا المسؤولية, عندما سنت قانون المالكين والمستأجرين ورفعت تعرفة الكهرباء, معتبرين ذلك - على حد قولهم - دعوة لقتل تجارتهم, مشددين على ضرورة ان يقوم مجلس النواب بمراجعة قانون المالكين والمستأجرين, من خلال عدم رفع قيمة الايجار دفعة واحدة ولكن بنسب سنوية ثابتة.
وشدد عدد منهم على رفض فكرة تأجيل رفع التعرفة الكهربائية, ولكن تعديلها بحيث لا تضر المواطنين كما كانت عليه قبل ايام, مشيرين الى ان أي اعباء اضافية على التاجر, سيلمسها المواطن مباشرة.
ووعد جمعٌ منهم بمواصلة الاحتجاجات الفئوية حتى تنفذ مطالبهم من الحكومة ومجلس النواب, منادين بتحويل الوقفة الاحتجاجية إلى اعتصام مفتوح.