جفرا نيوز - رامي الرفاتي

فشلت لجنة الطاقة النيابية باول اختبار رقابي لها في المجلس التاسع عشر، والمتمثل بإدارة ملف إنقطاع التيار الكهربائي عن المملكة الذي وقع نهاية آيار من العام الجاري،  حيث قامت بفتح تحقيق موسع متوعدة بمحاسبة المقصرين والتنسيب باقالة وزيرة الطاقة على اقل تقدير.

 نتائج التحقيق بعد ما يقارب شهر ونصف من الاجتماعات المكثفة، جاءت صادمة للرأي العام ومخالفة للتوقعات والمعطيات التي كانت تتداول وتناقش في ردهات مجلس النواب وحتى تصريحات اعضاء اللجنة، بعدما اكتفت باعلان اقل ما يقال عنه أنه خجول لا يلبي الطموح ولا يرتقي لحجم الجهود والوقت الذي تم اهداره على تلك الاجتماعات وتكلفتها الزمنية واللوجستية.

 نتائج التحقيق كشفت أن لجنة الطاقة النيابية لم تكن بقدر حجم الملف، مما يحتم إعادة النظر بمكونها، وإفساح المجال لأشخاص يمتلكون خبرة أكبر بمراقبة أداء وعمل الحكومة، ووضع حلول حقيقية تطبق على أرض الواقع من أجل الخروج من دوامة ملف الطاقة، الذي يعتبر من أخطر الملفات أمام مجلس النواب التاسع عشر، خاصة وأن الأمر لا يقتصر على انقطاع الكهرباء بل يتعداه بتغول الشركة على المواطنين إضافة لملف المحروقات المرهق لجيب المواطن والتسعيرة السحرية لها!

عمل اللجنة النيابية إنتهى عند حدود إصدار النتائج ووضع مقترحات وتوصيات حول انقطاع الكهرباء، بتأييد الادعاءات الحكومية حول أسباب الإنقطاع، وتحميل التأرجح التيار القادم من مصر سبباً لانقطاع الكهرباء عن المملكة، رغم التأكيد سابقاً من قبل الجهات المصرية المعنية أن ما ورد على لسان الحكومة عارٍ عن الصحة.

اقتصار عمل اللجنة النيابية فقط على عقد الاجتماعات، يدل على مدى خضوعها ورضوخها للتوجهات الحكومية في ملف الطاقة، دون أن تضع حلول منطقية تنهي الضريبة الحكومية على المشتقات النفطية، وإعادة النظر بفاتورة الطاقة العالية والتي تستنزف الموازنة العامة وتطرد الاستثمار، وغيرها من الأمور التي تعتبر من أبرز مهام اللجنة.

الرأي العام  تناقل مخرجات تحقيقات لجنة الطاقة النيابية يوم أمس بشكل خجول دون اباء اي اهتمام، حيث بين الكثيرون انهم لم يكونوا متفائلين منذ الاساس، ولا يعقدون اي آمال على النواب، حيث فرضت تساؤلات عديدة حول إقتصار دور اللجنة على التهديد والوعيد بمحاسبة المقصرين، دون أن ينتج عن الملف إلا التوصيات ومواصلة الاستهتار بالعمل النيابي الذي فقد الثقة الشعبية بالكامل.

يذكر أن لجنة الطاقة النيابية استعرضت يوم أمس، نتائج التحقيق بإنقطاع التيار الكهربائي نهاية شهر آيار من العام الجاري، دون أن تضيف جديد حول الأسباب التي تحدثت بها الحكومة، والاكتفاء فقط بالتوصيات التي ستقدم لضمان عدم حدوث المشكلة مستقبلاً والمحافظة على النظام الكهربائي في المملكة.