جفرا نيوز - الدكتور محمد ابوهزيم - محام واكاديمي في القانون

من الناحية القانونية والفقهية فان اي قرار يصدر عن اي محكمة فانة لا يمنع قانونا من ان يكون محل دراسة بغض النظر عن النتيجة سواء تأييدا او نقضا , اما المنع المتعارف علية فهو عندما تكون القضية في مرحلة التحقيق حتى لايتم التاثير على سير التحقيق قانونا , نعم هذة قاعدة فقهية وقانونية متعارف عليها في كل الدول التي تقوم على المؤسسية وعلى مبدأ استقلال السلطات الدستورية

ما قصدتة من هذة المقدمة ليس تبريرا لما ساكتبة ولكن توجيها لمن من لا يعرف التوجة والفقة القانوني وما يجوز وما لايجوز وحتى لا يخرج علينا بعض المزاودين ودعاة الوطنية والسحيجة

ورغم كل ذلك لن اتعرض لقرار الحكم , ولكن ساقول حقيقية يعرفها القاصي والداني , اقول : في مرحلة ما تقلد هذا الرجل ارفع المناصب واجزم ان هذا شيئا عاديا في بلدي 

لكن الشيء غير العادي ان من كان يعرف باسم عوض الله اصبح وزيرا او نائبا او سفيرا او عينا او مسؤلا مهما , نعم لقد كان الجميع يسعى الى صداقة هذا الرجل والشواهد كثيرة , رغم ان الكثيرون يتبرؤون منه الان رغم انه كان ولي نعمتهم ولولاه  لما وجد بعضهم !!

اقول قولي هذا رغم ان المرحلة تعج بالمنافقين والمنتفعين والسحيجة !

حمى الله الوطن وحمى قيادتة الهاشمية

.