جفرا نيوز - أفرجت القاهرة الأربعاء، عن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" المحتجزة منذ نهاية آذار/مارس، بعدما تسبّبت بتعطّل الملاحة في قناة السويس إثر جنوحها في الممرّ المائي الاستراتيجي، وذلك بعد إبرام السلطات المصرية اتفاقية تعويض مع مالك السفينة الياباني.

وبدأت "إيفر غيفن" الأربعاء، التحرك لمغادرة قناة السويس بعد احتجازها أكثر من مئة يوم.

وقال مسؤول في هيئة قناة السويس إن السفينة التي كانت محتجزة في منطقة البحيرات المرة، في طريقها حاليا إلى البحر المتوسط لاستئناف رحلتها. وأضاف أن "السفينة ستعبر قناة السويس في نهاية قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر".

ووقّع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع والشركة اليابانية مالكة السفينة، اتفاق تسوية يشمل تعويض مصر عن إغلاق المجرى الملاحي لمدة 6 أيام.

وقال ربيع عقب مراسم التوقيع التي نقل التلفزيون الرسمي وقائعها "أعلن للعالم كله التوصل إلى اتفاق"، في إشارة إلى اتفاق التسوية.

وكانت السلطات المصرية أعلنت الأحد، أنّها توصّلت إلى "اتفاقية تسوية" مع شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة لـ "إيفر غيفن" ينصّ على الإفراج عن السفينة مقابل حصول القاهرة على تعويض عن الخسائر والأضرار التي تكبّدتها من جرّاء إغلاق القناة، من دون أن يعلن أيّ من الطرفين عن قيمة التعويضات التي اتّفقا عليها.

وقبيل توقيع التسوية، قال محامي هيئة القناة خالد أبو بكر في تصريحات بثّها التلفزيون: "ملتزمون ببنود السرية فيما بيننا فيما تم من مفاوضات وما وصلنا إليه من نتائج". وأضاف "لكن أستطيع أن أؤكد بكل ثقة أننا حافظنا على حقوق الهيئة كاملة"، في إشارة إلى هيئة قناة السويس.

وكانت الهيئة أعلنت من قبل خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الخسائر والأضرار والأرباح الفائتة التي نجمت عن جنوح السفينة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.

وقضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، الثلاثاء، برفع الحجز التحفّظي عن السفينة التي ترفع علم بنما وتشغّلها شركة "إيفرغرين مارين" التايوانية.

وعن المفاوضات قال ربيع خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع اتفاق النسوية "كانت صعوبة المفاوضات في تقريب وجهات النظر لأن كل طرف كان متمسك برأيه".

تعويض مالي وقاطرة

وأشار ربيع في المؤتمر إلى أن هيئة قناة السويس حصلت بالفعل "على الجزء الأكبر من التعويض"، على أن تحصل على الجزء المتبقي خلال هذا الشهر الحالي.

وفي مقابلة تلفزيونية الأحد، قال ربيع إنّ مصر ستتلقّى من الشركة اليابانية المالكة للسفينة، بالإضافة إلى التعويض المالي، قاطرة بحرية بقوة شدّ تبلغ 75 طناً.

ولفت رئيس هيئة القناة إلى أنّه سيتّم أيضاً تعويض أسرة أحد عمال الهيئة الذي توفي أثناء عملية تعويم السفينة.

وتعطّلت حركة الملاحة في قناة السويس في كلا الاتجاهين في 23 آذار/مارس حين جنحت "إيفر غيفن" خلال عاصفة رملية وتوقفت في عرض مجرى القناة.

واستمرّ تعطّل حركة العبور في القناة ستّة أيام، وقدّرت هيئة القناة الخسائر التي تكبّدتها مصر من جراء الحادث بما بين 12 و15 مليون دولار في اليوم الواحد.

والسفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، كانت متّجهة من الصين إلى ميناء روتردام الهولندي.

وشاركت في عمليات تعويم السفينة أكثر من عشر قاطرات، إضافة إلى جرّافات لحفر قاع القناة، في عملية بالغة التعقيد بسبب الطبيعة الصخرية للمجرى المائي.

بين 6 و10 مليارات دولار يومياً

وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن تعطّل نقل البضائع، نتيجة توقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار" يومياً.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكّل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محمّلة بـ 26 مليون طنّ من البضائع.

وفي 2020، بلغ عدد السفن التي عبرت هذا الممرّ المائي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط نحو 19 ألف سفينة، في حركة عادت على مصر بإيرادات تخطّت 5.6 مليارات دولار.

وتؤمّن قناة السويس عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل صلة وصل بين أوروبا وآسيا.

وفي 11 أيار/مايو الفائت، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.

وكان السيسي تعهّد إثر جنوح "إيفر غيفن" شراء كلّ المعدّات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة.