جفرا نيوز- أصدرت اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة والميدان الفني بيانا تستنكر فيه المماطلة بتحقيق مطالب اللجنة، مهددة بإجراءات تصعيدية تمهيداً للإضراب الكامل عن العمل.

وتالياً نص البيان:

استكمالا للإجراءات التي تمت سابقا من مخاطبات رسمية لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة و ديوان الخدمة المدنية ورئيس مجلس الخدمة المدنية ووقفات مهنية احتجاجية أمام و داخل وزاره الصحة، إلى جانب مخاطبات المركز الوطني لحقوق الإنسان والمذكرات النيابية للمجلس الثامن عشر والتاسع عشر، ولقاءات ثلاثة وزراء للصحة ولقاءات عديدة مع رئيس ديوان الخدمة المدنية ومع أركان الديوان حتى تم التواصل مع اللجنة النيابية الإدارية واللجنة الصحية النيابية إلى اتفاق بتبني مطالب اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة.

 

وتلا الاتفاق من سيقوم بتنسيق اللقاءات ما بين اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة ورئيس مجلس الخدمة المدنية ممثلا بوزير العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية ووزير الصحة الذي أصدر قراره برفع العلاوة الفنية إلى 135 بالمئة حسب ما ورد في الكتاب الصادر عن معالي وزير الصحة، إلا أن اللجنة تفاجأت ببتغيب المعنيين عن الاجتماع.

 

مما اضطر رئيس اللجنة الإدارية إلى رفع جلسة الاجتماع وتحديد موعد لجلسة أخرى مشروطة بقدوم أصحاب القرار وعليه تم عقد اجتماع آخر يوم الاثنين بتاريخ 5/ 7/ 2021 وكان التنسيق مع رئيس اللجنة الإدارية سعادة النائب علي الطراونة مع وزير العمل والذي صرح الهاتف بانه سيرسل من ينوب عنه ويحمل قرار من رئاسة الوزراء بالموافقة على رفع العلاوة الفنية للمهن الطبية المساندة إلى 135% وحين بدأ الاجتماع بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية و أمين عام وزارة الصحة و أمين سر مجلس الخدمة المدنية وممثلا عن وزير العمل و بعد حوار دام لأكثر من ساعتين تبين ان ممثل وزير العمل لا يحمل قرار يخص المهن الطبية المساندة، إضافة إلى قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بأنه تم تشكيل لجنة لدراسة الطلب ورفع التوصيات إلى مجلس الخدمة المدنية.

 

وبناء على هذا المطلب والمطالب الأخرى المتمثل في حقنا الشرعي والدستوري بتحويل مشروع قانون نقابة المهن الطبية التخصصية المساندة والمنجز من ديوان التشريع إلى مجلس النواب ليسير بإجراءاته الدستورية والقانونية، ورغم صدور عده كتب من وزراء الصحة بضرورة تحويل مسودة القانون إلى مجلس الأمه وآخرها كتاب معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور فراس الهواري بالموافقة على تحويله وإعطائه صفة الاستعجال ولكن دون أي جدوى تذكر.

 

وفيما يخص حقوقنا المهضومة في داخل وزارة الصحة من هيكلة المواقع الإشرافية للمهن الطبية المساندة في مديريات الصحة والمستشفيات والمراكز الطبية إلا انه ما زالت الوزارة تماطل في هذا الأجراء و بخصوص علاوة العمل الإضافي و بدل الاقتناء والتنقلات فلا زالت المهن الطبية المساندة هي الأقل نسبة في منحها علما بان هنالك تخصصات طبيه وصحيه أخرى تجاوزت 90%.

 

ولا يستحقون ذلك لأنها تصرف حسب طبيعة العمل والمكان و بالنسبة إلى نظام الحوافز فلا زال فنيو المهن الطبية المساندة تصرف لهم بعد ثلاث سنوات من التعيين خلافا لباقي المهن الطبية والصحية الأخرى وبسعر نقطه متدني ونقاط حوافز الأقل بين فئات باقي المهن الطبية.

 

رغم أن تلك المطالب نسعى إليها منذ ثلاث سنوات وقدمنا المصلحة الوطنية، على حقوقنا المستحقة فداء للوطن والمواطن وقائد الوطن حفظه الله ورعاه في جائحة كورونا والتي تحملنا أعبائها بنسبة 70% وأصيب منا الكثير وفقدنا زملاء أعزاء لنا بالجائحة.

 

وعليه فان الحقوق تقدم على الواجبات وبسبب ذلك اجلنا تصعيدنا بالتوقف عن العمل كرامة للوطن والمواطن واللجان النيابية وقائد الوطن حفظه الله لمرات عديدة وبناء على ما رأيناه اليوم من تسويف ومماطلة واستعداء وغياب العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص فإننا ماضون بالتصعيد بخطوات مهنية حتى نصل الى التوقف الكلي عن العمل محملين مسؤولية ذلك الى كل من وزير العمل لكونه رئيسا لمجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان الخدمة المدنية.