جفرا نيوز- قللت المسؤولة التنفيذية في هونغ كونغ الثلاثاء، من أهمية تحذير شركات تكنولوجيا كبرى من بينها غوغل وفيسبوك وتويتر بأنها قد تغادر المركز المالي البارز في حال أقرت السلطات قانونا جديدا موضع جدل حول حماية الخصوصية.

وكشفت سلطات المدينة عن مشروع قانون يهدف إلى التصدي لنشر البيانات الخاصة، ولا سيما هوية شخص على الإنترنت، وهي ممارسة تعرف بـ"كشف المعلومات الشخصية" أو "دوكسينغ".

غير أن صياغة النص المبهمة أثارت مخاوف شركات التكنولوجيا العملاقة من أن يتم تحميلها هي أو موظفيها مسؤولية قانونية عن المحتويات التي ينشرها المستخدمون.

وعبرت الشركات عن مخاوفها في رسالة وجهتها إلى حكومة هونغ كونغ عبر "تحالف آسيا للإنترنت" الذي يضم غوغل وفيسبوك وتويتر ولينكد إن وأبل.

وحذرت الرسالة المؤرخة 25 حزيران/يونيو، لكنها لم تنشر إلا هذا الأسبوع بأن "تطبيق عقوبات تستهدف أفرادا لا يتوافق مع الأعراف والأنماط العالمية".

وأضافت "الطريقة الوحيدة كي تتجنب شركات تكنولوجيا تلك العقوبات ستكون بالامتناع عن الاستثمار، وتقديم خدماتها في هونغ كونغ، ما سيحرم منها الأنشطة التجارية والمستهلكين في هونغ كونغ، ويخلق عوائق جديدة أمام التجارة".

 "افتراء" 

وردا على سؤال حول ذلك التحذير قللت المسؤولة التنفيذية في المدينة كاري لام من تلك المخاوف.

وقالت للصحفيين "إننا نستهدف الكشف غير القانوني عن المعلومات الخاصة، ونمنح المسؤولين عن الخصوصية تفويضا للتحقيق، وتنفيذ عمليات، هذا كل شيء".

وشبهت لام الصلاحيات الجديدة المتعلقة بخصوصية البيانات بقانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ العام الماضي، وشكل الأداة الرئيسية لقمع المعارضة بعد التظاهرات الحاشدة التي تخللتها أعمال عنف في 2019.

وقالت لام، إن قانون الأمن ذلك تعرض "للافتراء والتشهير".

وأضافت أن اللجنة المكلفة السهر على احترام الحياة الخاصة في هونغ كونغ على استعداد للقاء ممثلين عن شركات التكنولوجيا للرد على مخاوفها، لكنها حذرت بأن حكومتها مصمّمة على إقرار النص بدون إبطاء.

وقالت "بالطبع، سيكون من المثالي تخفيف ذلك القلق فيما نعمل على سنّ القانون. لكن في بعض الأحيان يحصل ذلك عند التطبيق".

وتستخدم الصين نظام رقابة هو من الأكثر تطورا في العالم للسيطرة على الإنترنت، لكن من المفترض أن يكون الإنترنت حرا تماما في هونغ كونغ في ظل الحكم شبه الذاتي الذي تحظى به بموجب الاتفاق الموقع عند إعادة بريطانيا المدينة إلى الصين عام 1997.

وتطرح المنطقة الإدارية الخاصة  نفسها على أنها قطب تكنولوجيا.

 "رد غير متناسب" 

غير أن شركات تكنولوجية كبرى تبدي ريبة متزايدة بسبب إحكام بكين قبضتها بشكل متزايد على المنطقة منذ موجة التعبئة عام 2019.

ومنح قانون الأمن القومي بصورة خاصة الشرطة صلاحيات جديدة للتحرك ضد المحتويات على الإنترنت، وإجراء تحقيقات وتجميد أصول أي شركة تعتبر أنها تطرح خطرا على الصين.

وبعيد دخول القانون حيز التنفيذ، أعلنت فيسبوك  وغوغل وتويتر أنها ستتوقف عن الاستجابة لطلبات المعلومات حول مستخدميها الصادرة عن حكومة هونغ كونغ وسلطاتها.

كما تم التخلي عن مشروع مدّ كابل بحري للبيانات بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ، وبدأت شركات أجنبية كبرى سحب بياناتها من خوادم مقرها هونغ كونغ.

واستخدمت عمليات "كشف المعلومات الشخصية" سلاحا خلال تظاهرات 2019، فكان العديد من أنصار الحركة المطالبة بالديمقراطية يمارسونها لنشر البيانات الخاصة لشرطيين وقضاة ومسؤولين محليين، كما مارسها أنصار بكين ضد المتظاهرين.

وأبدى "تحالف آسيا للإنترنت" معارضته لهذه الوسيلة مؤكدا أنه يدعم الجهود لمكافحتها.

لكنه حذر بأن صياغة النص المبهمة قد تؤدي إلى استهداف "عمليات تقاسم بريئة للمعلومات على الإنترنت" وتحميل شركات الإنترنت مسؤولية عن محتويات مستخدميها.

واعتبر أن مشروع القانون "رد غير متناسب إطلاقا وغير ضروري".

أ ف ب