بقلم الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي

كلنا يتذكر الأيام والأشهر التي مرّت قبل الإعلان عن قرار عقد الانتخابات النيابية ، وكلنا أيضا  يتذكر أنه كان هناك اصوات كثيرة قد علت من جموع غفيرة بكل أرجاء الوطن تطالب فيها  بإلغاء او تأجيل أو تجميد الانتخابات النيابية مع ظروف الكورونا واليأس من هذه المجالس التي لا تتولد وإنما تجهض إجهاضا  وهي في بطن أمها وقبل عقد اول جلسة لها ( تذكرون كيف تم التعامل مع بعض النواب الناجحين وتحجيمهم  بسبب إطلاق العيارات النارية ، أو الإجتماعات الأوفر لودية ، او التصريحات الإعلامية  )  .

 وكان لذلك الطلب  اسباب كثيرة ، فالتجارب التي قد مرّ فيها الشعب الأردني وعانى فيها الكثير من الويلات والتفسخات  بُعيد انعقاد كل جولة من جولات الأنتخابات النيابية  .

 فعناوين ومخرجات الإنتخابات  كانت دائما ما تكون تحت عناوين التفسخ الإجتماعي ، والخيانة الفردية والجماعية ، والكذب،و النفاق ، والصرف المالي الضائع على تجهيزاتها سواء كان من الدولة أومن المرشحين ، كذلك لا ننسى اثارة النعرات داخل بعض العشائر أو مع العشائر الأخرى ، ثم بعد ذلك تكون النتيجة التى أدت إلى وصول نوابا  لهذا المجلس النيابي من فئات اصحاب  شركات المقاولات او من محسنين المخيمات او من مرشحين التعيينات ، نوابا قد وصلوا  الى مواقع قد زادت من نفوذ شركاتهم وعقوداتها ، أضافة الى   زيادة بأرصدتهم ، وصارت هناك توارث بينهم وبين ابنائهم لهذا المقاعد ، واحيانا أخرى تؤدي هذه الإنتخابات إلى ظهور اسماء جديدة كانت تشحد الملح وبعد النجاح صارت شخصيات رنانة في عالم ارصدة المال  والشركات ،  بحيث أنه لولا تم عقد هذه الإنتخابات لكان بعضا منهم ممن يتوارون عن الظهور بالشوارع خوفا من شبح التنفيذ القضائي او طلبات المحاكم والسجون  .

من قال اننا نريد قانون انتخابيا  او مجلسا برلمانيا  ، بالعكس نحن نريد حُكما دكتاتوريا تسوده  غالبيته نسبة مقنعة من العدالة الإجتماعية والوظائفية ،بل بالعكس نريد حكما دكتاتوريا فيه استردادا  لمقدرات الوطن والغاء اتفاقيات البيوعات المهبلية.

نريد حكما دكتاتوريا لرأس النظام  فقط وليس للحاشية اوللأزلام  وأصدقائهم ، نريد دكتاتورا واحدا  فقط ولا نريدها ان تتوسع أكثر من ذلك لتتكون عندنا عشائر متعددة من  الدكتاتوريين .

نريد عمانا وديوانا ملكيا في كل المحافظات الأردنية  ،ونريد حقوق انسان في كل المحاكم والسجون ، يعاقب فيها المجرم عن قناعة ووجدان القاضي والمحكمة وليس من خلال تلفونات دوائر الكولسه وأصحاب المعالي  ، لا نريد عقود شراء خدمات لأبناء الذوات ، نريد وظائف معلنة وكانت موجودة  وشواغر للوظائف كانت مرصودة ولا نريد وظائف مخلّقة ومفصلة لأشخاص تعلموا وتسوحوا من ضرائبنا ورسوم جماركنا وملاحق موازناتنا الأضافية المجهولة الرقم والصرف .

من قال أننا نريد قوانين انتخابية ولجان إصلاح سياسية يتصدرها من يدّعون انهم علمانيون أو شيوعيون ، وكلنا يعرف أنهم كانوا مصادر لأجهزتنا الأمنية على أحزابهم ورفقائهم لأنهم  صاروا وزراء في الحكومات ورؤساء هيئات ومؤسسات حكومية.

نريد حكومات تضرب بيد من حديد على السارق الكبير وتسأل اللص الصغير عن سبب سرقته لعله جيعانا ، نريد حكومات صادقة حتى لو أكلنا مع الدواب والبهائم او تشردنا  للبحث عن الوظائف .

والله أنتا تعبنا واتعبتموننا  ، فكل ما نريد وطننا  وحكومات وطنية ورجال وطنيين وهم موجودين ،  فإن سعيتم لذلك  ، فلكم أن  تأخذوا مننا الشهداء والتضحيات ، والله أننا نبحث عن ملاذا آمنا لأطفالنا واحفادنا ولا نريد ملاذات آمنة لأرصدتكم وأموالكم ، نريد السعي للعدالة ولكم أن تأخذوا مننا ذهب الزوجات وقلائد الأمهات وظفائر الجدات.

نريد مرتبة معتدلة (وليس شرطا ان تكون متقدمة) بالعدالة ولكم  أن تأخذوا العصمة من المحاكمة .

واخيرا فإنني أقول أن من يطبق العدالة لا يمكن له ان يكون دكتاتوريا أو طماعا أو تاجرا جشعا ، فأعلى مراتب الغنى هي القناعة والعدالة ورأس الحكمة هي مخافة الله فأين نحن منها ..