جفرا نيوز - انكمش قطاع التصنيع في الهند في حزيران (يونيو) الماضي للمرة الأولى منذ 11 شهرا، نتيجة للإجراءات المكثفة التي تم اتخاذها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أظهرته نتائج مسح أجرته مؤسسة "آى إتش إس ماركت" للأبحاث الاقتصادية.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي إلى 48.1 في حزيران (يونيو)، مقابل 50.8 في أيار (مايو)  أمس. وتعكس هذه القراءة أول انكماش للقطاع منذ تموز (يوليو) من العام الماضي، وتشير أي قراءة دون 50 إلى انكماش في هذا القطاع.

وقالت بوليانا دي ليما المديرة المشاركة للاقتصاد في "آي إتش إس ماركت"، "إن تفاقم أزمة كورونا في الهند كان له تأثير ضار في القطاع التصنيعي". وتراجعت الطلبات الجديدة في حزيران (يونيو) كما انخفضت طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ عشرة أشهر. وانخفض الإنتاج أيضا في حزيران (يونيو) منهيا سلسلة من النمو استمرت عشرة أشهر.

وتراجعت مستويات الشراء بوتيرة من بين أسرع المعدلات لشهر حزيران (يونيو) على الإطلاق. وتراجعت ثقة الأعمال بشكل طفيف الشهر الماضي، بسبب حالة الغموض بشأن الوباء.

وزاد الانكماش عمقا في الهند في أيار (مايو) الماضي، وفقا لبيانات شهرية تنشرها وكالة "بلومبيرج إيكونوميكس" حول الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت وكالة "بلومبيرج"، أن هذا يعكس التأثير السلبي للقيود المرتبطة بوباء كورونا على مستوى الدولة في قطاع الخدمات غير الأساسية وبعض الصناعات، التي تم توسيع نطاقها لتشمل معظم أنحاء البلاد للحد من تفشي الفيروس. وتم التغلب على تفشي المرض في شهر أيار (مايو)، ما دفع الولايات الهندية إلى تخفيف الإغلاق منذ أوائل حزيران (يونيو)، وهو ما يدعم انتعاشا سريعا في الاقتصاد.

وأظهر المؤشر الشهري لـ"بلومبيرج" لتتبع الناتج المحلي الإجمالي في الهند انخفاضا متسارعا إلى 384.2 نقطة في أيار (مايو)، مقابل 446.8 نقطة في نيسان (أبريل) و481.3 نقطة في آذار (مارس). ويمثل هذا انكماشا بنسبة 14 في المائة على أساس شهري في أيار (مايو)، بعد انخفاض بنسبة 7.2 في المائة في نيسان (أبريل).

وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات تباطؤا حادا في النمو في اقتصاد الهند إلى 13.5 في المائة في أيار (مايو) من 73.7 في المائة في نيسان (أبريل). ويعكس ذلك انخفاضا متتاليا في النشاط، فضلا عن أنه يمثل أساسا ومعيارا أعلى للمقارنة. وبالنظر إلى شهر حزيران (يونيو)، تظهر لوحة معلومات البيانات عالية التردد الخاصة في وكالة "بلومبيرج" انتعاشا سريعا في النشاط.

وأظهرت بيانات جرى نشرها الأربعاء، أن عجز الحساب الجاري للهند ارتفع بأكثر من المتوقع، مع اتساع الفجوة التجارية وانخفاض التحويلات الخاصة من الخارج.

وذكر بنك الاحتياطي الهندي، أن العجز في الحساب الجاري، وهو المقياس الأوسع للتجارة الخارجية، بلغ 8.1 مليار دولار، تمثل 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس). وكان متوسط توقعات 15 محللا استطلعت وكالة "بلومبيرج" آراءهم بشأن العجز قد بلغ 7.5 مليار دولار.

وكان ميزان مدفوعات الهند قد سجل فائضا قياسيا العام الماضي، وفقا للبيانات المسجلة منذ نحو عقد. وأظهرت البيانات المنشورة الأربعاء، التي تغطي فترة ما قبل الموجة الثانية من حالات الإصابة بكورونا في الهند، ارتفاع صافي دخل الخدمات على خلفية ارتفاع الأرباح من خدمات الكمبيوتر والنقل والأعمال.

وارتفعت الواردات خلال هذا الربع مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجعت الصادرات. وبلغ صافي استثمارات المحفظة الأجنبية 7.3 مليار دولار، مقابل تراجع بـ13.7 مليار دولار قبل عام، يعكس الجزء الأكبر منها مشتريات في الأسهم الهندية.

من جهة أخرى، قالت شركة الأدوية الهندية زيدوس كاديلا أمس، "إنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا المكون من ثلاث جرعات، الذي أظهر فاعلية جيدة ضد سلالة دلتا".

وقالت الشركة التي تتخذ من أحمد أباد مقرا لها "إن البيانات المؤقتة التي تم تقديمها إلى المراقب العام للأدوية في الهند أظهرت فاعلية بنسبة 66.6 في المائة للقاح زيكوف-دي. وتم التوصل إلى أن اللقاح فعال إلى حد ما ضد السلالات المتحورة الجديدة من فيروس كورونا، خاصة سلالة دلتا.

وأجريت التجارب في 50 مركزا على مستوى الهند خلال ذروة الموجة الثانية من جائحة كورونا في نيسان (أبريل) وأيار(مايو). كما تم إجراء تجارب على ألف شخص من صغار السن في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما ووجد أن اللقاح آمن بالنسبة إليهم.

ويتم إعطاء اللقاح بدون إبرة من خلال إدخال أداة طبية رفيعة للحقن تحت الجلد، وتخطط "زيدوس كاديلا" لتصنيع نحو مائة مليون إلى 120 مليون جرعة سنويا. ويتطلب تخزين لقاح زيكوف-دي درجة حرارة تراوح بين 2 و8 درجات مئوية، لكن يمكنه تحمل درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ما يسهل النقل والتخزين وتقليل الفاقد.