بين العمالة والاعتداءات والاستغلال والتسرب المدرسي، تابوهات أمام حقوق الطفل يخشى البعض أن تصبح مباحات؛ إثر تجاوزات غير معقولة نتيجة أمور باتت تشاهد بالعين المجردة، وترصد عبر كاميرات المنظمات العالمية، خشية أن تصبح هذه الجرائم الإنسانية دون حسيب أو رقيب، في خضم جائحة كورونا التي أسهمت بالتسرب المدرسي نتيجة التعليم الإلكتروني، ليلجأ الطالب إلى العمل في سن مبكر ويتحمل هموم مبكرة تترك بداخله تداعيات لا تحمد عقباها.

أسئلة كثيرة حول ما نشهده اليوم من صور مؤلمة ومشاهد محزنة أبطالها أطفال أبرياء عاثت بهم الظروف الصعبة والقاسية دون أي مبرر كان، يتسمرون أمام المركبات والإشارات الضوئية لبيع الصحف و"علب المناديل"، على الرغم من أن المادة (73) من قانون العمل الأردني وتعديلاته نصت  على حظر عمل الأطفال دون 16 عاماً، في حين سمحت المادة (74) لفئات الأطفال بين 16 عاماً و 18 عاماً بالعمل بما لا يزيد عن 36 ساعة أسبوعية بمهن لا تصنف بالخطرة.

منظمات عالمية أكدت بأن هناك ارتفاعًا ملحوظاً في أعداد الأطفال العاملين في العالم خلال عام 2020 ليصبح العدد الكلي يقدر بـ(160) مليون طفل، بزيادة قدرها (8.4) مليون طفل مقارنة مع عام 2016، منهم (79) مليونا يعملون في مهن خطرة. وهذا بحد ذاته اعتداء صارخ على الإنسانية وخاصة في ظل الظروف الصعبة والقاهرة التي مررنا بها؛ إثر جائحة كورونا مما حرم الأطفال ممارسة طفولتهم الطبيعية وفرصة حصولهم على التعليم والتغذية الصحية المناسبة.

هل أصبحنا بحاجة لقانون يوفر الحماية الكاملة للطفل ويقدم له العناية الفائقة والدور الأمثل للحد من التجاوزات التي نشهدها سواء إن كانت متعلقة بحضانة الأبوين في حال الانفصال، وعدم تعرضه للعنف والحصول على كامل حقوقه المتعلقة بالتعليم والمأكل والمشرب، وعدم تعرضه للعنف، بالإشارة إلى أن الأردن أفضل بكثير من عدة دول تشهد ممارسات وانتهاكات وجرائم إنسانية بشعة يرثى لها.

وزير التنمية الأسبق د.ريم أبو حسان تقول لـ"جفرا نيوز" إن الأردن صادق على اتفاقية  حقوق الطفل بموجب قانون المصادقة الخاص بالاتفاقية مع التحفظات الثلاث التي أوردها الاردن، ما يعني أن الاتفاقية استكملت الإجراءات الدستورية اللازمة لتسمو الاتفاقية على  القوانين الوطنية فهي تعد جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية الأردنية.

وتضيف أبو حسان، أن اتفاقية الطفل تسمو على القوانين والتشريعات الوطنية؛ لأن هناك أهمية لوجود قانون خاص بالطفل يترجم المبادىء الواردة في الاتفاقية، وأولها مبدأ مصلحة  الطفل الفضلى، لافتة إلى أن الأردن في التشريعات والاجراءات والأنظمة التي تكون بها الطفولة طرفاً باعتبارها فئة من فئات المجتمع،  وهي فئة متجددة يكبر أفرادها ليحل محلهم آخرين لذلك  تحتاج هذه الفئة  للحماية والرعاية  من الدولة من خلال تغليب مصالح فئة الطفولة  في توفير وتجويد الخدمات والإجراءات بمختلف أنواعها القضائية والإدارية والقانونية.

وتشير إلى أن الطفولة في الشريعة الأسلامية حقً عام  يتوجب على الدولة حمايتها،  ولا يملك ولي الامر التنازل عن أي أمر يخصه، لافتة إلى أن الدستور الاردني أشار في التعديلات عام ٢٠١١  لدور الدولة في حماية الطفولة ويكون إصدار قانون حقوق الطفل ترجمه لدور الدولة حسب النص الدستوري.

المحامي أحمد أبو رمان الذي اختص بقضايا الطفل عبر سنوات عدة، يقول إن المواثيق الدولية شكلت منظومة متكاملة لمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وركزت على الطفل والمرأة؛ لكونهما الفئة الأضعف لتشكيل إلتزامًا دولياً صريحاً في هذا الإطار، منوهاً أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في المادة 8 منه التزامًا على الدول باتخاذ إجراءات لمنع أي ممارسة تفدي إلى الاسترقاق والإتجار به بكل صورة مثل: العبودية والسخرة والعمل الإلزامي.

حول موقف الأردن من الإتفاقيات الدولية، يوضح أبو رمان في حديثه  لـ"جفرا نيوز"، أن الأردن انضم للعديد من الإتفاقيات والمواثيق الدولية بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على الحقوق الأساسية الواجب أن يتمتع بها كل شخص، ابتداءً من حق كل شخص بالحياة والحرية والسلامة الشخصية، والحق بعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الوحشية التي تهين كرامته.  

فيما يتعلق بالتوصيات، يؤكد أن هناك ضرورة بتفعيل تطبيق القانون من خلال تدريب القضاة والشرطة لضمان تسهيل عملية التكييف القانوني انطلاقاً من قانون منع الإتجار بالبشر، إضافة للممارسات الوطنية ذات الصلة بجريمة الإتجار بالبشر، مبيناً أنه جرى تطوير بالإحالة لغايات التنسيق بالتعامل مع القضايا، مما طور مسودة للنظام من قبل اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر ورفعت إلى رئاسة الوزراء كمشروع قانون، إلا أنه لغاية الآن لم تصدر هذه الآلية بشكل قانوني مما يشكل ذلك تساؤل حول مدى إلزاميتها إن لم تصدر بقانون. 

الأمم المتحددة قالت في تقرير لها، إن 8500 طفل تم تجنيدهم في العام الماضي في صراعات شتى بأنحاء العالم وإن نحو 2700 طفل آخرين قُتلوا في تلك الصراعات.

وتحقق التقرير من انتهاكات تم ارتكابها ضد 19379 طفلاً في 21 صراعًا وتم ارتكاب معظم الانتهاكات في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا واليمن خلال عام 2020  وهناك 8521 طفلاً تم تجنيدهم في العام الماضي بالإشارة إلى مقُتل 2674 آخرون وإصابة 5748 في الحروب المختلفة.

يذكر أن التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في الاردن للعام 2019، أبدى  انتقاده حول غياب "حماية الاطفال من التسرب المدرسي” في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي اطلقتها الحكومة في العام 2019   لافتاً إلى إن الاستراتيجية لم تتناول جزئية الاطفال المتسربين، وجهود توفير الحماية الاجتماعية لهم.

وانتقد التقرير قانون العمل اذ لم يوفر حماية للأطفال العاملين دون أجر مع آبائهم، لعدم انطباق تعريف العامل عليهم، ما يبرر وجود عمل أطفال، ويعفي آباءهم كأصحاب عمل من العقوبات الواردة في القانون ، مشدداً على استكمال الاجراءات القانونية لسن مسودة قانون حقوق الطفل، والتي ما تزال لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء.

واستهجن التقرير اجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف”، ودليل "مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع الاعتداء الجنسي" لكون البرامج لم تشمل الاطفال المولودين خارج اطار الزواج، وكذلك الغجر، مشيراً إلى أن المشرع اغفل حقوقهم في التشريعات الناظمة لحقوق الأيتام، ما يحرمهم من الدعم المالي والتأهيلي ويؤثر على حقوقهم في البقاء والنماء.