جفرا نيوز- مدّد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لغاية 30 حزيران/يونيو 2022 عمل بعثة الأمم المتّحدة لحفظ السلام في مالي، مشدّداً على ضرورة استعادة المدنيين في هذا البلد السلطة من العسكريين وتنظيم انتخابات عامة في 27 شباط/فبراير المقبل.

ووافق المجلس بإجماع أعضائه الـ15 على مشروع قرار بهذا المعنى أعدّته فرنسا.

وينصّ القرار على تمديد عمل "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما) عاماً واحداً والإبقاء على عديدها كما هو، أي ما أقصاه 13289 عسكرياً و1920 عنصر أمن.

وبعد إعلانها عن انتهاء عمليتها العسكرية "برخان" في الساحل، كانت فرنسا تأمل في أن تتمكّن من أن تقنع بقية أعضاء المجلس بزيادة عديد مينوسما ببضعة آلاف عنصر، لكنّ قُرب أجل انتهاء عمل البعثة (30 حزيران/يونيو) لم يُتح الوقت الكافي لكي يقرّ الكونغرس الأميركي زيادة النفقات المالية لهذه الزيادة.

وفي قراره طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير في موعد أقصاه 15 تمّوز/يوليو "في ضوء تزايد انعدام الأمن وأعمال العنف الجسدي ضدّ المدنيين في وسط مالي"، على أن يضمّن هذا التقرير توصيات بشأن إمكانية زيادة عديد مينوسما.

كما طلب القرار من الحكومة الانتقالية في مالي تنظيم "انتخابات رئاسية حرّة ونزيهة" في شباط/فبراير، وكذلك أيضاً استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية وأخرى لمجالس الولايات والبلديات.

وذكّر مجلس الأمن في قراره بأنّ "رئيس المرحلة الانتقالية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء الانتقالي لا يمكنهم بأيّ حال من الأحوال أن يترشّحوا للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وإثر صدور القرار قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير إنّ مجلس الأمن أرسل "رسائل قوية بشأن الانتقال السياسي في مالي وإجراء الانتخابات في 27 شباط/فبراير 2022"، مشدّداً على أنّ "تنظيم هذه الانتخابات أولوية قصوى".

وتشهد مالي أعمال عنف دامية منذ سقوط مناطقها الشمالية في 2012 بأيدي جماعات محلية ومسلحين تم طردهم في العام التالي بفعل تدخّل دولي.

وتسبّبت أعمال العنف وبين مجموعات سكانية وغيرها في مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف على الرغم من تدخل قوات الأمم المتحدة وأخرى أرسلتها فرنسا ودول إفريقية.

ومنذ أقلّ من عام شهدت مالي انقلابين عسكريين.