أكد العين ووزير الداخلية الأسبق حسين هزاع المجالي ان تشكيل اللجنة الملكية خطوة جيدة تجاه تحديث المنظومة السياسية واسلوب العمل السياسي في المملكة وهذا يعكس رغبة جلالة الملك عبد الله الثاني في تأطير العمل السياسي ونقل الاردن من المئوية الاولى الى المئوية الثانية في تحديث المنظومة السياسية والمشاركة الاكثر للمواطن الاردني .

وأضاف المجالي بحوار خاص أجرته "جفرا نيوز" ان عدد اعضاء اللجنة مناسب وجمع أطياف المجتمع الاردني والتشكيلة من اجود التشكيلات ومخرجات اللجنة ستكون إيجابية مضيفا ان هناك عدة اسباب لانتقاد اللجنة اما ان يكون لعدم وجود اشخاص معينين في اللجنة وإما مناكفة للدولة .

وحول تعامل الحكومة مع ملف البيروقراطية والترهل الإداري أكد المجالي انه لدينا مشكلة تراكمت على مدى اخر35 عام وهي بإنحدار الى الترهل الكامل مضيفا : في المنظومة الإدارية يوجد هناك تردد وخوف في اتخاذ القرار وعدم المحاسبة ليتشكل لدينا في النهاية "الفساد" , مضيفا : يجب ان تعالج هذه المشكلة من الاساس ولمعالجتها نبدأ في عدة مراحل  "التعليم , التأهيل وتقسيم الصلاحيات " لافتا " ليس كل شي بيد المسؤول الاول في الوزارة او المؤسسة" .

الكثير ينظر الى العشائرية وكأنها شيء سلبي لكن على العكس تماما فالعشائرية هي منظومة ايجابية جدا وهي من اعمدة الدولة الاردنية وليس العشائرية بنسختها التي يتعامل بها البعض مضيفا ان التنمر على الدولة والمحاصصة والمنطقية والجهوية العمياء غير مقبولة وان العشائرية اكبر منها وتتمثل بالشهامة والنخوة والاعتزاز والانتماء والولاء والنضال من اجل الوطن , مؤكدا انه  اذا كان هناك تمييز لأصل او لطائفة او اثنية معينة في اي منظومة سياسية او اقتصادية او اجتماعية فهذا شيء قاتل على المدى البعيد.

 المملكة الاردنية الهاشمية دولة قانون لكن هناك تجاوزات ونرى انتهاء لهذه التجاوزات بالرجوع الى مخرجات اللجنة الملكية بقانون انتخاب واحزاب وإدارة محلية يضبط الايقاع ونحن علينا واجب ايضا بدعم كل شخص مؤهل للوصول الى المكان الصحيح فلا نضع كل الوزر على الدولة خاصة السلطة التنفيذية اواللجان فالمواطن عليه واجب وهو من يقرر مستقبله السياسي ضمن اطار السلطة التنفيذية والتشريعية 

اضاف المجالي ان الحكومة قادرة بفريقها الوزاري على النهوض بالاقتصاد الوطني وهناك عدد كبير من الكفاءات بالمجال الاقتصادي داخل الحكومة مضيفا ان توجيه الملك بتشكيل اللجنة الملكية السياسية ازال بها عبئ تحديث المنظومة السياسية وأوكله الى اللجنة الملكية وترك في جعبتهم الاقتصاد مؤكدا ان الاقتصاد لا يحتاج فقط الى وزراء اقتصاديين بل الى خلية ذلك لان باقي الوزارات تدعم التعافي الاقتصادي مؤكدا ان قرار الحكومة بيد الملك وهذه صلاحيته في الدستور .

هناك توافق بين مجلس النواب والاعيان لكن هناك اختلاف في النظرة الى القوانين فمجلس الاعيان بيت خبرة واعاد بنود كثيرة من مشاريع القوانين لم يتفق عليها مع الحكومة في المقابل هناك اعداد من الاشخاص على درجة عالية من الكفاءة ونالوا ثقة الشعب مضيفا ان الاعيان يناقش ما يورد من الحكومة او ما عدل عليه من مجلس النواب ويناقش من اصحاب الاختصاص وينظر دوما الى مصلحة الوطن وحق مجلس النواب ان يكترث برأي المواطن فهو من اوصله الى المنصب .

المتغيرات في المجتمع والحدود الغير مضبوطة من قبل الدول المجاورة خاصة في شمال المملكة ولحد معين من الشرق  اثرت على انتشارالمخدرات مضيفا ان جميع ما ذكر هو عبئ على الاجهزة الامنية التي تقوم بدورها على اكمل وجه, الجريمة تعالج في عدة مسارات تتمثل بالعلم والتربية, القوانين الصارمة في البلاد وتطبيقه لردع كل من تسول نفسه لإرتكاب الجريمة, ويجب علينا ان نساند الدولة ويجب ان يكون هناك قوانين صارمة بالأضافة الى إعادة فتح قانون العقوبات وتشديد العقوبات على الجريمة فنحن لدينا سلطة قضائية نزيهة على درجة عالية من الانتماء للوطن وتقدم الواجب على أكمل وجه .

الامن الناعم هو فقط للتعامل مع ما صرح به الدستور وكفلته القوانين للمواطن الاردني بالتعبير عن نفسه وفي الاردن يوجد "أمن" وهو قادر على التعامل مع المواطن في كافة الظروف مضيفا ان  قرار الملك في دمج الاجهزة الامنية هو قرار حكيم وافاد اداء جهاز الامن العام بشكل مضاعف والاقتصاد بالجهد وفرض النظام العام في المملكة .

لكل حكومة أيجابياتها وسلبياتها ومن الصعب ان نقيم اداء الحكومة ذلك لان الحكومات الثلاث جاءت بظروف استثنائية ومختلفة سواء ظروف محلية او إقليمية مضيفا انهم اشخاص يمتلكون كفاءات عالية والا لما يتم اختيارهم للمنصب .

وفي سؤال وجهته جفرا نيوز للمجالي حول ما اذا يطمح بموقع حكومي خاصة بعد خروجه من حكومة الدكتور عبد الله النسور أكد ان خدمة الوطن شرف كبير والانتماء للوطن ليس بالكرسي لكن الاداء المميز هو ان نقوم به بعد الخروج من الحكومة والاستمرار على نهج الاداء رافضا عدم الاجابة على سؤال "لو عرض عليك تشكيل حكومة او وزارة ستقبل خاصة بعد خروجك من حكومة الدكتور عبد الله النسور" مكتفيا بالأجابة ان الامر بيد الله ومن ثم بيد جلالة الملك .

وحول التخوفات التي تقف في وجه الاصلاح الذي يسعى اليه جلالة الملك اكد المجالي ان نتاج اللجنة الملكية سيذهب الى مجلس النواب لمناقشته والمرور بالمراحل الدستورية ويجب علينا ان نوقف التشكيك لننتقل معا ببصيرة الى مستقبل سياسي لابنائنا وابناء ابناؤنا .