جفرا نيوز - قال مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين "إن مديرية المنافسة التابعة للوزارة بدأت بدراسة أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المحلية”.

وبين المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، أن هذه الخطة تهدف للتأكد من عدم مغالاة التجار في أسعار الإسمنت أو وجود اتفاق بين الشركات المنتجة لزيارة الأسعار.

وأوضح المصدر أن مديرية المنافسة أجرت مسحا مبدئيا لأسعار الإسمنت في السوق المحلية، إلا أن ذلك يحتاج الى دراسة وتحليل لمعرفة واقع الحال، وهذا ما تقوم به المديرية حاليا.

ورجح المصدر أن يتم الانتهاء من دراسة التحقق من أسباب ارتفاع أسعار الاسمنت خلال الأسبوع الحالي ليتم بعدها حسم هذا الملف واتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء نتائج الدراسة.

وأكد المصدر أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات المناسبة والفورية في حال ثبت وجود مغالاة بالأسعار لضبطها والتصدي لأي ممارسات مخلة بالسوق المحلية وفقا لأحكام القانون.

يأتي ذلك بعد أن سجلت أسعار الإسمنت الأسود المكيس بالسوق المحلية ارتفاعاً وصل إلى 10 دنانير للطن الواحد لدى التجار؛ حيث ارتفع خلال الأيام الماضية من 83 إلى 93 دينارا تحميل ظهر السيارة شاملاً ضريبة المبيعات.

وكان تجار لفتوا إلى أن ارتفاع الأسعار يعود الى وجود اتفاقات ضمنية بين المصانع المحلية للبيع بسعر موحد، ما يخالف قانون المنافسة.

غير أن غرف الصناعة أوضحت، في بيان صحفي الخميس الماضي، أن أسعار منتجات الإسمنت الأردنية ضمن معدلاتها الطبيعية، ولا يوجد أي مبالغة فيها أو تغول على المستهلك، وأن معظم المصانع الأردنية حافظت على أسعارها رغم ارتفاع أسعار الطاقة المتمثلة بالفحم الحجري المستورد والديزل، فيما رفعت بعض المصانع سعر الطن بمعدل يتراوح بين 4 و5 دنانير، وهذه الزيادة لا تعكس ارتفاع الكلفة الحقيقية على هذه المصانع.

وأوضحت الغرف أن القطاع الصناعي الأردني يحرص على استقرار أسعار السلع محليا والحفاظ على ديمومتها، وقد أثبت ذلك خلال جائحة كورونا حين تعطلت سلاسل التزويد؛ حيث حافظ على استقرار أسعار السلع ضمن معدلاتها الطبيعية رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية، وذلك حرصا على مصلحة المواطن الأردني وعدم تحميله أي أعباء إضافية في ظل جائحة كورونا التي أثرت سلبا في الأحوال المعيشية للكثير من المواطنين.

يشار الى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت الخمسة العاملة بالمملكة تبلغ 10 ملايين طن سنويا، فيما لا تتعدى الحاجة الفعلية للسوق المحلي الـ(3) ملايين طن، علما أنها تشغل ما يزيد على (10) آلاف أردني، فيما يتجاوز رأسمالها الملياري دينار.

ويحظر قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته الممارسات المخلة بالمنافسة كالتحالفات والاتفاقيات التي تشكل إخلالا بالمنافسة كاتفاقيات تحديد الأسعار وتحديد كميات الإنتاج، واتفاقيات تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية، أو الاتفاق على اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه.

كما يحظر إساءة استغلال المؤسسات للوضع المهيمن الذي تتمتع به في السوق من خلال التصرفات الهادفة إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة.

الغد