15.8 تريليون دولار حجم سوق السندات في الصين بنهاية الربع الأول

جفرا نيوز - لا تزال الصين تمتلك أكبر سوق للسندات بالعملة المحلية في منطقة شرق آسيا الناشئة، حيث تضم 77.8 في المائة من السندات المستحقة في المنطقة، وفقا للإصدار الأخير من تقرير بنك التنمية الآسيوي أمس.

وقال التقرير الصادر عن مراقب أسواق السندات الآسيوية لبنك التنمية الآسيوي "إن سوق السندات في الصين نمت خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالربع السابق وبنسبة 17.3 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 15.8 تريليون دولار أمريكي"، مبينا أن التراجع في نسبة إصدار السندات الحكومية حد من نمو السوق بشكل عام.

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، ذكر التقرير أن "تراجع الحاجة إلى التحفيز المالي وسط الانتعاش الاقتصادي، إلى جانب تركيز الحكومة على تخفيف مخاطر الائتمان في الأسواق المالية، حد من إصدار السندات الحكومية".

وأوضح أن السندات الحكومية في الصين نمت بنسبة 1.6 في المائة عن الربع السابق وبنسبة 18.5 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 10.1 تريليون دولار أمريكي بنهاية آذار (مارس).

وأضاف التقرير أن "سندات الشركات زادت بنسبة 2.9 في المائة عن الربع السابق وبنسبة 15.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 5.7 تريليون دولار أمريكي".
وتضم منطقة شرق آسيا الناشئة الصين وهونج كونج الصينية وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
إلى ذلك، أظهر استطلاع سنوي أجرته غرفة التجارة العامة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الشركات الصينية أصبحت أقل رضا عن بيئة العمل الأمريكية بسبب التأثير السلبي العام لكوفيد - 19 وتوترات العلاقات الصينية-الأمريكية، لكنها لا تزال مهتمة بالعملاء الأمريكيين.

وأظهر الاستطلاع الذي تم إجراؤه مع 183 مسؤولا تنفيذيا كبيرا في شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، أن 40 في المائة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن بيئة الاستثمار والعمل الأمريكية "غير مرضية" أو "غير مرضية تماما"، وهي نسبة أكثر من ضعف النسبة التي تم تسجيلها في 2019، التي بلغت 16 في المائة.

وقال 79 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن بيئة العمل للشركات الصينية تدهورت بشكل كبير أو متوسط عن العام الماضي، بينما ذكر 55 في المائة و52 في المائة الشيء نفسه في عامي 2020 و2019.

وفي الوقت نفسه، قال 82 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن كوفيد - 19 كانت له تأثيرات سلبية شديدة أو بسيطة في أداء شركاتهم المالي، في انخفاض بنسبة 8 في المائة عن العام السابق.

وأوضح 39 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، أن استثماراتهم الجديدة في البلاد انخفضت على أساس سنوي، في ارتفاع عن 17 في المائة تبنوا هذا الرأي في 2020، و9 في المائة تبنوا هذا الرأي في عامي 2019 و2018 على التوالي.