أكد النائب علي الطراونة أن أزمة جائحة فيروس كورونا، عطلت الاستحقاقات الديمقراطية في جميع  دول العالم، إلا أن رؤية جلالة الملك عبد الله  الثاني كانت تتركز على ضرورة عقد الإنتخابات البرلمانية بموعدها الدستوري، وتم اجراؤها بالموعد المحدد رغم التحديات الكبيرة التي كانت تحول عن ذلك متمثلة بجائحة كورونا والاجراءات المتبعة لضمان عدم إنتشار الفيروس. 

وبين أن الملك عبد الله الثاني في جميع المحطات والمحافل، كان ينادي بالتغيير وهذا الأمر انعكس على إرادة الشعب خلال الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، في إفراز ما يقارب 100 نائب جديد بنسبة 75% من عدد أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، مما شكل توليفة مثالية بعد انصهار النواب الجدد وأصحاب الخبرة في الحياة البرلمانية.

وأشار أن بعد الإنتخابات البرلمانية بدأت التحركات في كواليس مجلس النواب، بهدف تشكيل اللجان البرلمانية المختصة،لعكس فكرة التغيير السياسي والاقتصادي على مجلس النواب، أنتج عن نواة جديدة للجان النيابية متخصصة بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات.

وشدد أن أعضاء اللجان الينابية الموجودة في المجلس متخصصين في مجال عملهم، وهذا ما انعكس على آلية عمل واداء اللجان وساعد في حصد المجلس إنجازات عديدة على مستوى تشريع القوانين ضمن عمل مؤسسي واضح ومهنية عالية.

وأضاف أن الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب، بدأت ضمن مستوى متصاعد وممتاز، وهذا كان رأي الشارع الأردني من خلال الاستطلاعات المختصة بتقييم العمل البرلماني، لكن نتيجة الأحداث التي تعرضت لها المملكة من حادثة مستشفى السلط وصولاً لإنطقاع التيار الكهربائي عن الأردن واعتداء الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، انعكس على الاداء نوعاً ما لكن المجلس يعمل لإعادة ثقة الرأي العام الأردني بالمؤسسة التشريعية خلال الدروة العادية المقبلة.

تعرض مجلس النواب لعدد من الاختبارات المحلية وتم التعامل معها بكل مهنية وحرفية، بعقد جلسة طارئة لمناقشة أحداث السلط والإنقطاع الشامل للكهرباء عن الأردن مع الحكومة، وكانت هناك اراء عديدة من قبل اعضاء مجلس النواب، منهم من كان يريد تحميل المسؤولية للحكومة بالكامل ومنهم طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق.

الحقيقية مجلس النواب لا يبحث على تغيير الوجوه فقط، من خلال حجب الثقة عن الحكومة رداً على الترهل وعدم الإلتزام بالعمل والواجبات المناطة إليها، بقدر ما يبحث وبشكل فعال تغيير نهج العمل والإدارة من أجل الوصول لنتائج أفضل في العمل العام.

الترهل الإداري واضح في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وما يبحث عنه المواطن الأردني ومجلس النواب، تغيير نهج العمل بعيداً عن الواسطة والمحسوبية، لضمان تغيير أسلوب العمل الذي كبدنا تفاقم المشاكل وزيادة التحديات.

الفترة التي عقدت بها الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب التاسع عشر، كانت ضمن الفترة المحددة في الدستور، ولا اعتقد وجود أي املاءات خارجية أو ضغوطات على الدولة الأردنية من أجل عقد الإنتخابات البرلمانية.

صور الإعلام الغربي أن هناك ضغوطات على الأردن من أجل اجراء الانتخابات البرلمانية، خاصة لتجاوز معضلة صفقة القرن والقضاء على القضية الفلسطينية بشكلٍ كامل، إلا أن الأردن تجاوز جميع التحديات دون أن يتنازل عن مبادئه، ويجب على الإعلام الأردني العمل بموضوعية من أجل الوقوف بجانب الدولة في الازمات المتعاقبة.

بعض الأحيان ينقل الإعلام الأردني القضايا الخارجية او الداخلية بشكل مغلوط دون قصد، خاصة بما يتعلق بأخبار النواب أو ما يحدث من اشكاليات تحت القبة، ولكن مجلس النواب سيبقى الداعم الاول والأخير لحرية الإعلام الأردني وتسهيل مهمته للحصول على المعلومة.

 رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد على ضرورة تعميم مبدأ التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا الأمر ضرب من الخيال وتناقض لمبدئ فصل السلطات، حيث من المستحيل أن يكون هناك عمل مشترك بين الحكومة ومجلس النواب، كون مجلس النواب يراقب اداء الحكومة والتشاركية تعني إلغاء الرقابة عن السلطة التنفيذية ومؤسساتها.

انحصر التعاون خلال الدورة غير العادية الأولى من عمر مجلس النواب بين السلطتين حول التشريع فقط، وكانت نسبة تقديم الخدمات والتعينات من قبل الحكومة لمجلس النواب 0%، واقتصرت الخدمات الحكومية فقط على منح اعضاء مجلس النواب كوبونات شرائية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

  اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب حول طريقة تسليم الكوبونات وتسريب المعلومة للإعلام والرأي العام، وتم رفض استلامهم من قبل عدد من أعضاء المجلس في بداية الأمر، كون فكرة وجود النائب تحت قبة البرلمان للتشريع والرقابة لا الحصول على كوبونات بغرض توزيعها على قواعدهم الشعبية.

لا علاقة بمنح أو حجب الثقة عن الحكومة في تقديم الخدمات او التعينات للنواب، خاصة وأن النائب يطالب دائماً بحل قضايا عامة وليست قضايا شخصية.

عضو مجلس النواب يصبح ضعيفاً في حال طالب الحكومة بقضايا شخصية، والمصالح الشخصية لبعض أعضاء مجلس النواب والتفيعات والواسطة والمحسوبية لا تعمم على 130 نائباً.

رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات رجل فاضل، وبعض الأحيان تحدث جلبة تحت القبة بسبب منع النواب من الحديث.

 أعضاء المجلس طالبوا من الرئاسةتحديد جلسات تتعلق بما يستجد من أعمال، لكن لم تتبلور الفكرة على أرض الواقع وهذا من الممكن أن يكون السبب الأول والأخير لما يحدث من مناوشات تحت القبة.

الرئيس يحاول ضبط الجلسات تحت القبة ضمن جدول الاعمال، واحياناً يتناسى في بعض الأحيان أنه من الممكن أن يحدث أمور طارئة يجب على أعضاء المجلس الحديث بها وإثاراتها تحت القبة، والخلاف الذي يحدث بيني وبين رئيس مجلس النواب، اختلاف في وجهات النظر فقط وليست مشكلة دائمة، وبالتأكيد مداخلة النائب لا تخالف النظام الداخلي للمجلس.

المشكلة الأخيرة والتي شهدت طلب العودات تصويت أعضاء المجلس على اخراجي من الجلسة، سبقها الحديث مع الرئيس للحصول على حق الحديث إلا أنه طلب مني تأجيل الموضوع لغاية الانتهاء من الإرادة الملكية، لكن لم يلتزم الرئيس بالموضوع مما تسبب بحدوث الخلاف والجلبة تحت القبة.

تشرف رؤوساء اللجان في لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني، وكل نائب تحدث بالجانب الذي يهم الاختصاص المشرفة عليه اللجنة في مجلس النواب، وشخصياً تحدثت عن الأمور المتعلقة بالإدارة وطرحت مشكلة الترهل والخلل الإداري في مؤسسات الدولة بسبب غياب الخبرة والكفاءة والتغاضي عن المصلحة الوطنية وتفشي الواسطة والمحسوبية.

الإدارة المحلية     

    

 اقترحت على رئيس مجلس النواب قبل تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقبل إقرار مسودة قانون الإدارة المحلية إشراك اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان في الحوار لتقديم المقترحات والتشاور بها، وصولاً لصيغة توافقية بين النواب والأعيان حول مشروع القانون، وحصل الإقتراح على موافقة رئيس المجلس عبد المنعم العودات.

قبل المباشرة في تطبيق الإقتراح تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وإقرار القانون من قبل مجلس النواب في حال كان هناك دورة استثنائية، لا يتضارب مع إفرازات ومخرجات اللجنة.

القانون الأن موجود في أروقة مجلس النواب، ويناقش من قبل اللجنة المشتركة القانونية والإدارية، وتم عقد عدد من اللقاءات الحوارية مع أصحاب الإختصاص من أجل التباحث والتشاور في القانون.

نهاية المطاف مخرجات اللجنة الملكية ستحول لمجلس النواب، وسيتم مناقشته من قبل اللجان النيابية المختصة ومن الممكن أن يعدل عليه، ولن يتم المماطلة بالقانون من قبل مجلس النواب لغاية استلام مخرجات اللجنة الملكية.

إنتخابات اللجان جرت أمام جميع وسائل الإعلام، ولم يتم الإطاحة بتحالف الإصلاح من قبل أعضاء المجلس، والقاصي والداني يعترف بالخبرة القانونية في مجلس النواب صالح العرموطي، ولكن العتب كان بطريقة عمل النائب صالح العرموطي ورفاقه المحسوبين على التيار الإسلامي أو تحالف الإصلاح، بعدم الإفصاح عن نيتهم الترشح لإنتخابات اللجان إلا في اليوم المقرر للإنتخابات، ودون أن يكون هناك اتصالات أو زيارات للنواب من أجل كسب تأييدهم والنجاح في الإنتخابات خاصة وأن الإنتخابات البرلمانية أفرزت ما يقارب 100 نائب جديد لا يعلم الكل ما هي خبرة أبو عماد ورفاقه النيابية.

  صحيح تم الضغط من قبل النواب لإنسحاب أحد المرشحين على النائب الثاني للرئيس، من أجل الوصول للتوافق وعدم خوض إنتخابات، والضغط لم يخص فقط موسى هنطش المحسوب على التحالف بل على الجميع للوصول إلى صيغة تفاهم.

منذ الإعلان عن تأسيس الدولة الأردنية ولغاية يومنا هذا يتناوب على المراكز القيادية في الدولة بعض الأسماء وابنائهم واحفادهم، دون النظر للكفاءات التي يمتلكها الأردن والعناصر الشابة المميزة.

التوريث يجب أن يكون في المملكة فقط محصور بالعائلة الهاشمية، التي يؤمن بها جميع الأردنيين وبايعها الأجداد وسنواصل المسيرة مع أحفاد المصطفى، لكن التوريث في تشكيل الحكومات واستلام الحقائب الوزارية والشواغر القيادية يجب أن تتبع معايير الكفاءة وللأشخاص القادرين على صناعة التغيير، ليس منح المسؤولين استراحة لمدة قصيرة ومن ثم يعودون لإستلام مناصب قيادية أخرى، تطبيقاً للقاعدة إبن الوزير وزير.

الأردن يحتاج لوزراء ذو فكر يعملون على أرض الواقع لا من خلف المكاتب، لكن في الواقع يوجد في الدولة الأردنية توريث للمناصب من الجد وصولاً للحفيد.

منذ عام 1952 والفريق الإقتصادي في الحكومات الأردنية ذات الأسماء أو اقاربهم من الدرجة الأولى، دون أن ننظر ماذا قدم هذا الفريق من عمل حقيقي لتجاوز الازمات الإقتصادية أو المديونية والعجر في الموزانة العامة.

الجامعات الأردنية تمتلك الخبرات والقيادات التي تستطيع تشكيل أفضل الحكومات التي تعمل من أجل الوطن، لكن تحتاج الفرصة من اجل إثبات جدارتها وهذا ما نأمله في المستقبل.