جفرا نيوز - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن قطاع خدمات الإسناد المحلي وفر الوظائف والمهارات الفنية للأردنيين، مشيرا إلى أنه يهدف إلى توفير المزيد من فرصالعمل.

وأضاف خلال تصريح أن جلالة الملك دعا اليوم خلال لقائه ممثلين عن قطاع خدمات الإسناد المحلي، إلى توسيع نطاق عمل القطاع.

دعاجلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، خلال لقائه ممثلين عن قطاع خدمات الإسناد المحلي، إلى توسيع نطاق عمله، وزيادة قدرته على التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة.

ولفت جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، إلى فرص العمل التي يوفرها قطاع خدمات الإسناد المحلي لأبناء المحافظات، وتسهيله العمل من المنزل، وتمكين المرأة.

وأوضح الهناندة أن خدمات الإسناد المحلي متنوعة فهنالك شركات محلية أردنية تقدم خدمات لعملائها خارج الأردن بهذا النوع من الخدمات ، وهناك شركات متخصصة بالإسناد المحلي موجودة في الأردن، وهي شركات عالمية تقدم خدماتها لعملائها من خلال مراكزها الموجودة داخل المملكة، وهناك شركات عالمية تدير مراكز إسناد محلية خاصة بها في الأردن.

"خدمات الإسناد هي مراكز خدمات عملاء، تقوم بالاستجابة لمتطلبات العملاء العالميين الذين يطلبون هذه الخدمة بالرد على استفسارات عملائهم ومشتركيهم، أو المستفيدين من خدماتهم قد تكون بسيطة كمركز اتصال، وقد تكون متطورة كخدمات دعم فني لشركات كبيرة مثل ‘سيسكو‘ أو مثل أمازون" وفق الهناندة.

ولدى سؤاله عن حجم الاستثمار بذلك القطاع في الأردن قال الهناندة، إن هذه الشركات لا تقاس بحجم الاستثمار، لكنها تقاس بحجم الأثر؛ فهذه الشركات توظف أكثر من 12 ألف موظف كدراسة أولية ، واليوم سنقوم بدراسة تفصيلية ومتأكد أن هذا الرقم سيكون أعلى من ذلك بكثير.

"إيرادات هذا القطاع تجاوزت حاجز الـ 100 مليون دينار، وأصبح قطاعا حيويا ومهما، نظرتنا لهذا القطاع بأثره للترويج للأردن كمركز لخدمات الإسناد المحلي ، وبذات الوقت لحجم الوظائف الكبير الذي يستطيع توفيرها خلال فترات قصيرة جدا (...) هذا القطاع فيه إجابة لواحدة من أكبر التحديات الموجودة في الأردن وهي تحدي البطالة وتحدي توفير فرص العمل للخريجين، وتحدي توفير المهارات الأردنية للعمل لدى الشركات العالمية الكبرى من داخل الأردن" بحسب الهناندة.

وبين أنه بتوجيه جلالة الملك تم وضع خطة ومجموعة من البرامج لدعم هذا القطاع، منها البرامج الخاصة بمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تديره وزارة الاقتصاد الرقمي حيث يوفر 3 برامج للدعم.

وتابع الهناندة: "البرنامج الأول هو برنامج لدعم الرواتب حيث ندفع 50% من قيمة الرواتب بقيمة لا تتجاوز 300 ألف دولار للشركة الواحدة، والهدف من ذلك هو التوظيف خارج حدود عمّان والانتشار في المحافظات وتوفير فرص العمل في المحافظات، إلى جانب برامج تدعم خطط التوسعة والانتشار إلى المحافظات الأردنية، وهناك برنامج يدعم منصات العمل الحرة التي من الممكن أن تستفيد منها تلك الشركات، ويتحولونفي الإسناد المحلي إلى مفهوم منصات العمل الحر ، وهذه تعطي مجالا للانتشار الأوسع، وتعطي فرصة أكبر للشباب الأردني للاشتراك بهذه المنصات".

وبين أنه تم دعم هذه الشركات بالنسخة الأولى من برنامج دعم الرواتب الذي كان من المفروض أن يوفر 960 وظيفة، لكن خلال 6 أشهر تم توفير 1320 وظيفة، وبرنامج توسعة الأعمال والانتشار تم دعمه بهدف توفير 760 وظيفة، واخترنا 22 شركة لهذا البرنامج، ولبرنامج الرواتب كان هناك 20 شركة، ومنصات العمل الحر تقريبا كان هناك 5 شركات تم اختيارهم بالدفعة الأولى، وسيوفرون خلال سنة تقريبا 1250 فرصة عمل حر للشاب الأردني.

"هناك برنامج تدريب الخريجين الذي من خلاله يجري توفير 500 فرصة عمل حيث تساهم الوزارة بـ 150 دينارا من الراتب شهريا" وفق الهناندة.

المملكة