كما "قضت بإضافة هذا الفرق المستحق الى الراتب الأساسي للموظف على جدول تشكيلات الوظائف الخاص بالبلدية المعنية، والذي أكدت عليه كتب سابق أرسلت من قبل الديوان في مطلع العام الماضي، وشهر ابريل (نيسان) العام الحالي، وفي مطلع أيار (مايو) ٢٠٢١”، تبعا لما ورد في الكتاب ذاته.

وكانت صدرت قرارات قضائية في وقت سابق تضمنت أحقية الموظفين بهذه الفروقات ولم تتضمن ما يشير الى احقيتهم بعكسها على رواتبهم، وبما أن” قرارات المحاكم هي عنوان الحقيقة لأن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية وواجبة الاحترام وحجة على الكافة، وواجبة التنفيذ، وبما أن الامتناع عن التنفيذ يشكل جريمة جزائية يعاقب عليها القانون من قانون العقوبات، جاء هذا الرأي لديوان التشريع، وبناء على طلب كتاب ارسل من وزير الإدارة المحلية في مطلع الشهر الحالي يطلب فيه الرأي القانوني بعكس هذه الفروقات

وحول مدى استحقاق الموظفين الذين لم تصدر بحقهم قرارات قضائية تبين أحقيتهم بعكس هذه الفروقات على رواتبهم أكد الديوان على أنه، ودون الخوض في مقدراها الذي يختلف من موظف لأخر حسب درجته وزيادته التي لم تحسب له نتيجة خطأ، "حيث كان يتعين تطبيق الية الزيادة السنوية عليهم ومقدارها وفق ما هو منصوص عليه في أنظمة الخدمة المدنية، السارية المفعول وقت كل حالة، والتي حدها الأدنى ديناران وليس ديناراً واحداً”.

وبالتالي، ووفق رأي الديوان ” فإنه وتطبيقاً لصحيح الأنظمة والقوانين يجب أن تصرف لهم هذه الفروقات وعكسها على رواتبهم مما يوفر على البلدية أعباء مالية إضافية، كرسوم المحاكم في حال تم رفع قضايا، من المتضررين بهذا الشأن”.

فرح عطيات - الغد