جفرا  نيوز - تجاوزت لجنة التوافق والحوار الوطني الاردنية الملكية التي شكلت لأغراض تحديث المنظومة السياسية أول حالة توافق سياسية منذ ثلاثة  ايام بترتيبات اجراء انتخابات لرؤساء ومقرري اللجان فرعية الستة المنبثقة عن اللجنة الام في مشهد تخلله تجادل وتنافس وصراع على اساس الطموحات في البقاء بواجهة  المشهد السياسي حتى بعد انتهاء اعمال اللجنة المكلفة بمهام محددة لها علاقة بمراجعة تشريعات المنظومة السياسية.

ويبدو ان مؤشرات الاختلاف والتجاذب برزت مع اشتعال كواليس مواجهة انتخابية تلعب على اوتار الطموحات الشخصية لبعض اعضاء اللجنة , خصوصا وان الانطباع العام يقضي بأن اعمال اللجنة ينبغي الا تكون مكتومة وسرية باعتبارها تمثل شرائح المجتمع الاردني وتسعى لوضع خارطة طريق اصلاحية نحو شكل من انماط تداول السلطة او حكومة الاغلبية البرلمانية 

وكان رئيس اللجنة وهو رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي قد تنازل عن تفويض من غالبية اعضاء اللجنة باختيار رؤساء اللجان تجنبا لأي إحراج ومال إلى أن تقرر اللجان الفرعية المخصصة الانسب فيما بينها لاختيار رئيس ومقرر وبالاقتراع المباشر، الامر الذي اثار جدلا في غير مكانه وزمانه داخل اللجنة ودفع  بعملية انتخابية مصغرة شهدت الكثير من الكولسات والاستقطابات.

 وهي كولسات واستقطابات من النوع الذي يمكن الاستغناء عنه بطبيعة الحال عندما يتعلق الامر بلجنة حوار وطني ملكية عريضة فيها عدد كبير من الاشخاص والافراد والهدف من اعمالها التوافق.

عمليا وحسب مصادر داخل اللجنة غاب هذا التوافق وفي المكان الذي كان يظهر فيه حيث اخفقت اللجان بسبب طموحات بعض الاقطاب فيها بالتوصل الى صيغة تؤدي الى اختيار او تزكية شخص ما لرئاسة اللجنة او لممارسة دور المقرر لها مما دفع ببروز الطموحات وبحصول اشكالات.

بمعنى آخر اخفقت اللجان الفرعية التي تشكل اللجنة الام في التوافق على اختيار رئيس ونتج عن الامر الاصرار على اجراء انتخابات داخلية لحسم  طموحات  الرئاسة وحصل تزاحم بين بعض اقطاب اللجنة الذين يرغبون بعضوية المكتب التنفيذي عبر صندوق الاقتراع الداخلي وهي خطوة قد تلحق ضررا بأعمال اللجنة بصورة عامة مستقبلا.

ويسأل مراقبون سياسيون هنا عما اذا كان الاخفاق داخل لجان فرعية صغيرة في وضع منصبي الرئيس والمقرر بيد الاكثر كفاءة ومن باب التوافق على مستوى مجموعة محدودة من الاشخاص قد يؤدي الى نوع من التجاذبات لا بل النكايات احيانا على اساس تلك الانتخابات التي تجري وتظهر مصاعب ادارة لجنة ضخمة العدد.

وعلى اساس الزحام فيها والذي برز  خلال تلك الانتخابات واشتعال بعض التنافس في الكواليس وكثرة عدد اعضاء اللجنة الذين يرون في انفسهم الكفاءة للتصدر حيث الاعتقاد يسود بان تصدّر لجنة والانضمام للمكتب التنفيذي قد يؤدي في هذه المرحلة الى عضوية الحكومة المقبلة التي يعتقد بان الرفاعي هو من سيقودها وسيكلف بها مع اعضاء اللجنة لتنفيذ التوصيات التي تم التوصل اليها