جفرا نيوز - تواصل اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) في مجلس النواب الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

وناقشت اللجنة المشتركة الأحد، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، ضمن اجتماعات لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة محمد الهلالات لـ "المملكة" الأحد، إنه "سيتم خلال الاجتماع الذي سيحضره نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، وعدد من الوزراء المعنيين في الشؤون القانونية الاستماع للأسباب الموجبة للقانون، إضافة إلى الاستماع إلى آراء الوزراء المختصين والخبراء في هذه المجال".

وأضاف "يوجد أسباب موجبة للقانون منها، تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتعزيز الدور التكاملي لمجالس البلديات والمحافظات وتحديد دور رؤساء البلديات والمجلس البلدي وتنظيم عملهم بشكل متطور".

وبين الهلالات أنه جاء في أسبابه الموجبة ليؤسس معهدا لتدريب وتطوير عمل رؤساء وأعضاء مجالس البلديات والمحافظات وإشراك ممثلين عن القطاعات التجارية والصناعية والزراعية.

عضو اللجنة المشتركة، غازي الذنيبات، قال إن "مشروع القانون الجديد دمج قانوني اللامركزية وقانون البلديات في قانون واحد، وهذا الدمج شكلي لا أكثر كون البلديات احتفظت بكامل حقوقها".

"القانون يفض اشتباكا كان موجودا ولا ننكره، حيث كان مجلس المحافظة مرتبطا بوزارة الداخلية، والبلديات كانت مرتبطة بوزارة البلديات أو وزارة الإدارة المحلية حاليا، فالقانون ربط الجهتين بقانون الإدارة المحلية"، بحسب الذنيبات لـ "المملكة".

وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن من أسباب سحب مشروع القانون سابقا من مجلس النواب بسبب وجود تضارب وتعارض الصلاحيات بين البلديات واللامركزية ممثلة بمجالس المحافظات، ما يمنع إيصال الخدمات للمواطنين وعدم تحقيق التنمية، إضافة إلى وجود تداخلات كثيرة بين مجلسي البلدية والمحافظة، في حين أن المشروع الجديد للقانون مبني على التعاون والتكامل بين البلديات ومجالس المحافظات.

وأشار كريشان إلى أن مشروع القانون أدخل رؤساء البلديات وممثلا عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ضمن مجلس المحافظة، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين بشكل مباشر لمجلس المحافظة.

وأضاف أن مجالس المحافظات ليس لها دور خدماتي، وإنما تنموي لتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة، موضحا أن مشروع القانون تضمن تخصيص 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية.

وأوضح أنه عند إصدار القانون سيصدر نظام تنفيذي ثم يحدد موعد الانتخابات.

من جانبه، أيد نائب رئيس الوزراء مقترحا تقدم به النائب أحمد الخلايلة بحذف كلمة "الجديدة" المقترنة بأسماء بعض البلديات، مشيرا إلى أن هذه البلديات يعود عمرها لعقود طويلة.

وقدم أعضاء اللجنة والنواب الحضور جملة من الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون، أبرزها الفصل بين قانون البلديات وقانون اللامركزية لتعزيز الاستقلالية لمجالس البلديات ومجالس المحافظات.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.

وجاء المشروع أيضا لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري لكل مجلس ضمن اختصاصه، فضلا عن تحديد المهام والصلاحيات المتعلقة بمجلس المحافظة والمجلس البلدي والمجلس التنفيذي.

إضافة إلى ما سبق، جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون "لتمييز مهام وصلاحيات والمجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية، ولتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذها، ولتحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها”.

وجاء أيضا لتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء المجالس المحافظات والبلديات وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.