جفرا نيوز - موسى العجارمة 

 أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريده، الاثنين، أن مسألة تحديد صدور قرار الحكم بقضية باسم عوض والشريف  عبد الرحمن حسن تعمتد بالدرجة الأولى على حجم البينات المُقدمة وعدد شهود النيابة العامة، متوقعاً ألا تتجاوز المدة الكلية عن مرحلة صدور الحكم بحق المتهمين فترة الأربعة أشهر؛ لأن هذه القضية منحت صفة الاستعجال. 

وأضاف الشريدة في حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن أول جلسة من كل قضية تشهد عادة تلاوة لائحة التهم، ليوجه القاضي سؤالاً للمتهم حول إن كان مذنباً أم لا، وبحسب نص قانون أصول المحاكمات الجزائية للإجراءات القضائية: إذا أجاب المتهم بأنه مذنب ستأخذ المحكمة اعترافه، وإذ قال:"غير مذنب" ترفع الجلسة ليتم دعوة شهود النيابة للاستماع إليهم ومناقشتهم.

وبين أن قيام محكمة أمن الدولة باستماع الشهود في أولى الجلسات يدل بشكل قطعي بأن هناك قضية عوض الله والشريف حسن أخذت صفة الاستعجال.

يذكر أن محكمة أمن الدولة قررت اليوم الاثنين أن تكون الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين بقضية الفتنة باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين، سرية، ليتم منع  وسائل الاعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين، من الدخول الى قاعة المحكمة.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).