أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، أن المواطن الأردني سيبدء بلمس تداعيات أزمة فيروس كورونا السلبية على الإقتصاد، خاصة وأنه التحدي الأبرز المقبل على الأردن بسبب إرتفاع الأسعار عالمياً وانعكساها على المستهلك الأردني بكل تأكيد.

وكشف أبو حسان في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن ارتفاع الأسعار عالمياً جاء بسبب التوقف الطويل متمثل بالحظر الشامل، والاجراءات الصحية المتبعة لمكافحة إنتشار الوباء، وهذا ما سيشكل إنعكاسات وارتدادات على الاقتصاد العالمي بشكلٍ عام.

وشدد أن أسعار الشحن بدأت بالإرتفاع بشكلٍ غير مسبوق وصل لـ "5" أضعاف ما كانت عليه في السابق، مما سيؤثر على البضائع المستوردة إلى الأردن.

وبين أبو حسان أن لجنة الإقتصاد والاستثمار النيابية، كثفت في الآونة الأخيرة اجتماعاتها مع الحكومة وقطاعي التجارة والصناعة، لمتابعة ملف إرتفاع الأسعار وعودة جميع القطاعات المغلقة للعمل للوصول لتعافي إقتصادي متكامل، مشيراً أن اللجنة طالبت من الحكومة وضع خطط وبرامج لتعافي الاقتصاد الأردني من تداعيات أزمة كورونا.

وأشار أنه على الحكومة وضع برامج عاجلة لمواجهة إرتفاع الأسعار عالمياً لضمان عدم حصول تضخم على المواطن الأردني، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة وإنخفاض الرواتب بسبب الأزمة وسياسة العمل عن بُعد.

وتابع أن المقلق اليوم نسبة البطالة بين الشباب من عمر 18 إلى 26 عاماً، والتي بلغت نسبة ما يقارب 50% وفي الأطراف ستصل إلى 80% في حال لم يتم وضع برامج لتجاوز الأزمة، مشيراً أنه هذا جزء لا يتجزء من السلبيات المرتبطة بتبعات الجائحة.

وأضاف من السلبيات التي ستواجه الإقتصاد الأردني بعد التعافي من الجائحة، مشكلة الشيكات المرتجعة خاصة بعد وقف أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، إضافة للفوائد البنكية على القطاعات المغلقة والتي لم يضع لها حلول من قبل الحكومة والبنك المركزي والمؤسسات المصرفية، ومشكلة المؤجر والمستأجر والمسقفات وغيرها من المشاكل.