جفرا نيوز - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا غير ملزم يندد بالانقلاب في بورما ويدعو "كل الدول الأعضاء إلى الحؤول دون تدفق السلاح" إلى هذا البلد.

وأيدت 119 دولة عضوا القرار في حين امتنعت 36 دولة عن التصويت بينها الصين، الداعم الأول لبورما.

وصوتت دولة واحدة ضد القرار هي بيلاروس التي منعت تبنيه بالتوافق بناء على رغبة معديه ما استدعى التصويت عليه.

وبذلك، اضطرت الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إعلان موقفها. وبين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) التي شاركت في التفاوض حول نص القرار الذي بادرت إليه ليشتنشتاين بدعم من الدول الغربية، امتنعت أربع دول عن التصويت هي بروناي التي تتولى الرئاسة الدورية لاسيان وكمبوديا ولاوس وتايلاند.

وما ميز عملية التصويت أن بورما الممثلة بالسفير كيواي مو تون الذي أقيل بعد الانقلاب في شباط/فبراير، لكنه لا يزال يمارس مهماته متحديا المجلس العسكري، صوتت لصالح القرار.

ونادرا ما تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تدين الانقلابات العسكرية أو تدعو إلى الحد من الأسلحة التي تسلم للبلد المستهدف.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة اولوف سكوغ "إنها الإدانة الأوسع حتى اليوم للوضع في بورما".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي فخور بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتو. إنه يوجه رسالة شديدة وينزع الشرعية عن المجلس العسكري ويدين انتهاكاته والعنف الذي يمارسه بحق شعبه ويثبت عزلته في أنظار العالم".

كذلك، يطلب القرار عودة الديمقراطية في بورما، والإفراج عن قادتها المدنيين.

وقبل التصويت، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "علينا أن نوفر الظروف لعودة الديمقراطية"، آملا بـ "رسالة شديدة الوضوح" من جانب الجمعية العامة.

ويطالب القرار أيضا بتطبيق خطة من خمس نقاط وضعتها أسيان في نيسان/أبريل، تشمل تعيين موفد وتحض القوات المسلحة البورمية على "أن توقف فورا كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين".

ويطلب موافقة المجلس العسكري على قيام موفدة الأمم المتحدة كريستين بورغنر بزيارة ميدانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في البلاد.

أ ف ب