جفرا نيوز- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على سلسلة من الاجراءات الهادفة الى الحد من ارتفاع اسعار المواد الاساسية في الاسواق المحلية 

فقد وافق المجلس على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك على ان يتم اصدار امر دفاع لهذه الغاية 

وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الاسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة 

كما تتضمن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الاساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال امكانية حصولهم على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي الاردني وتكليف وزير المالية باجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات 

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تعزز الامن الغذائي في المملكة وبما يساهم في دعم قطاعي الثروة النباتية والحيوانية وتكليف وزير الزراعة بوضع خطة تنفيذية مرتبطة باطار زمني لهذه الغاية

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين وزارة الصحة وشركة سينوفارم لتوريد مطعوم كوفيد -19 وبكمية تقدر ب 300 الف جرعة 

وفوض المجلس وزير الصحة بالتوقيع على الاتفاقية التي تاتي في اطار جهود الحكومة لتوفير كميات كافية من المطاعيم من مصادر متعددة وتحصين المجتمع ضد وباء كورونا 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 وذلك لتجاوز الاشكالات العملية التي تعترض تطبيق بعض نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بتفصيل الافعال الجرمية في القانون وتشديد العقوبات المقررة على هذه الافعال حسب جسامة الفعل 

وياتي مشروع القانون لمواءمة احكام القانون مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المملكة بما يضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الاغراض الطبية او العلمية ولتوسيع نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن ان يصنع منها مادة مخدرة او مؤثرات عقلية ولتجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل او بدون مقابل .

كما يأتي مشروع القانون لاستحداث نصوص تشريعية مفصلة فيما يتعلق بتجريم حيازة اي مادة او نبات من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام القانون باي صورة من الصور ولتشديد العقوبة عليها حسب طبيعة الفعل .

ويعمل مشروع القانون على توسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفه وصلاحية القاء الحجز التحفظي على اموال الغير اذا تبين ان هذه الاموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في القانون 

كما يعمل المشروع على تجريم استخدام الشبكة المعلوماتية أو اي نظام معلومات او وسيلة نشر او اعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات او تداولها او تشجيع او تأييد الانشطة غير المشروعه فيها او تسهيل انتشارها .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2021 وياتي النظام تخفيفا من اثار جائحة كورونا على المهن السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة النافذ وتحوطا باتجاه المخاطر التي من الممكن ان يتعرض لها القطاع السياحي مستقبلا 

كما ياتي النظام لغايات تقديم التسهيلات المالية للقطاع السياحي لادارة الازمات التي قد يتعرض لها ولمساعدته في الحفاظ على ديمومة عمل المهن السياحية والموارد البشرية لضمان استمرارية التشغيل 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام بدائل الايواء والخدمات المساندة للاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية لسنة 2021 .

وياتي النظام تنفيذا لالتزام المملكة باتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها المملكة في وقت سابق والخطة الوطنية الشاملة المتضمنة وضع حلول وبدائل لدور الايواء الحكومية والخاصة 

كما ياتي النظام تنفيذا لمخرجات اللجنة الوطنية لوضع بدائل الايواء ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة ولتحديد بدائل خدمات الايواء في دور الرعاية الحكومية وشروط الانتفاع بها ولتحويل الجهات الايوائية الخاصة غير الحكومية الى جهات خدماتية نهارية دامجة ولتنفيذ برامج التاهيل المجتمعي .

ووافق مجلس الوزراء على نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2021 وياتي النظام بهدف انشاء مركز متخصص في جمع البيانات العلمية والبحثية من المؤسسات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا وللعمل على بناء قاعدة معلومات علمية ومعرفية وطنية ونظام متكامل للمعلومات والتكنولوجيا 

ووافق مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة لسنة 2021 وياتي النظام لغايات تمكين دائرة الاراضي والمساحة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة عل عاتقها بموجب القوانين والانظمة ذات العلاقة بعملها من خلال الغاء ودمج واستحداث وحداث تنظيمية جديدة فيها